أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتمثل النسخة الثالثة التزاماً بخفض الانبعاثات على مستوى الإمارات، مع تحديد أهداف واضحة لجميع القطاعات المحلية ويشمل هذا الالتزام جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبه، أكدت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً يمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقالت: “في ظل عام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي التزامنا الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي.. وتؤمن دولة الإمارات بأن العمل المناخي عبر جميع القطاعات الاقتصادية أمر حيوي لبناء مستقبل مزدهر”.
وشددت على أن الإمارات تؤمن بأهمية العمل المناخي، إذ لا تتوقف عند كونه ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة فحسب، بل أيضاً فرصة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع
وتابعت قائلة: “نسعى إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات .. واستهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5 بالمئة وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، وتم رفع هذه النسبة إلى 31 بالمئة وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني .. وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني إلى 40 بالمئة مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال”.
تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات
من جانبها قالت المهندسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، “أصدرت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، مشيرة إلى رفع سقف الطموح المناخي لخفض الانبعاثات ليصل الخفض المستهدف إلى 40 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد”.
وأشارت إلى أن المستهدف يشمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والمباني والصناعة والنقل والزراعة.. وأوضحت أن تطوير هذا التقرير بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشارت العمودي، إلى أنه وضمن خطة استعداد الدولة لاستضافة COP28، فقد تم وضع عدد من المبادرات التي ستسهم في إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات، ومن ضمنها إعداد التقرير بنسخته الثالثة والذي نرفع به سقف الطموح المناخي على مستوى القطاعات المختلفة.
