كشفت نيفين منصور، مستشارة نائب وزير المالية للسياسات المالية في مصر، أن برنامج دعم الصادرات بدأ منذ سنوات كثيرة، وهو مُتبع في كثير من الدول لتشجيع المصدرين على استكمال العملية التصديرية، وذلك من خلال دعم مادي مقدم من الدولة.
وأوضحت لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنوط بها تحديد الدعم المقرر لكل مُصدر من خلال جداول ومعادلات محددة تأخذ في الاعتبار قيمة التصدير ونسبة المكون المحلي، مع منح مزيد من الدعم للمصدرين لبعض الدول على رأسها الدول الإفريقية في إطار توجه لتعزيز التبادل التجاري معها.
وأشارت إلى أنه بعد 2011 تم التعثر في دفع دعم الصادرات، لكن نظراً لأهمية دعم الصادرات للشركات لمساعدتها في دورة الإنتاج والدخول في أسواق جديدة تم عام 2019 وضع مبادرات لدعم المصدرين بغير الصورة النقدية لرفع الضغط على موازنة الدولة من خلال مبادرة “المقاصة” أي إجراء مقاصة بين مستحقات المُصدر وما عليه من مديونيات للدولة في صورة ضرائب وجمارك، وقد شارك بهذه المبادرة نحو 1500 شركة وتم تسديد حوالي مليار جنيه عنهم للضرائب والجمارك.
كما أطلقت الدولة مبادرة أخرى لسرعة سداد مستحقات صغار المصدرين بشكل فوري بما لا يزيد على 5 ملايين جنيه، وتم إطلاق مبادرة ثالثة لصالح كبري الشركات بحيث يتم تقسيم مستحقاتهم على أقساط على ثلاث سنوات، وصولاً للمبادرة المتعلقة بمنح الشركات المُصدرة قطع أراضي وخصم ثمنها من المستحقات المقررة لها، وقد وجدت هذه المبادرات استحسانًا كبيرًا من المصدرين، وتم التمكن عبرهم من دفع 7 مليار جنيه خلال عام واحد.
وبحلول عام 2020، أطلقت الدولة المبادرة السادسة لدفع مستحقات المصدرين بشكل فورى نقدي من خلال الحصول على قرض من البنك المركزي، وهو ما أسهم في تسديد 23 مليار جنيه على مدار عامين لأكثر من 2500 شركة، الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات إلى 32 مليار دولار ارتفاعاً من 25 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه حالياً يتم تطبيق المرحلة السادسة لمبادرة السداد الفوري، وإجمالاً تم تسديد ما يقرب من 42 مليار جنيه لأكثر من 2700 شركة، وتم الوصول إلى 36 مليار دولار للصادرات المصرية في العام المالي قبل الماضي ولا يزال تتم دراسة الرقم الذي تم تحقيقه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
