أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.
وكان استطلاع لرويترز، أظهر أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات أزمة أوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.
وكان المركزي المصري، قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 بالمئة و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 بالمئة.
وكان البنك المركزي ثبت الفائدة في فبراير الماضي، قبل أن يرفعها في مارس الماضي 2 بالمئة. ورفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 8 بالمئة في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.
