ثمّن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ما وضعته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب – برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي – من توصيات للحكومة المصرية خلال تقريرها عن “مشروع قانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وزارة الانتاج الحربي والجهات التابعة للسنة المالية الجديدة 2023/2024” والذي أكدت خلاله اللجنة البرلمانية الدور المهم والأساسي لوزارة الإنتاج الحربي في خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية لخلق بيئة مواتية تهيء سُبل المواطنة والمشاركة المجتمعية الفاعلة في شتى مناحي الحياة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تنفيذ توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمتعلقة بترشيد الاستخدامات قدر المتاح والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات للقيام بدورها في المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على السعي إلى زيادة المكون المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم في كافة المجالات سواء العسكرية أو المدنية وإتخاذ الإجراءات التي تضمن جودة ما يتم إنتاجه بشركات الإنتاج الحربي مع العمل على زيادة كمية الإنتاج من خلال العمل على تقليل أي نوع من أنواع الهدر سواء (وقت/ مجهود/ تكاليف)، مضيفًا: “نقوم في الفترة الحالية بتنفيذ خطة للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات الغير مستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعنصر البشري”، مؤكدًا على أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف التدبير بأقل سعر طبقاً للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة (خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات) وذلك في إطار تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات.
وفي ذات السياق أكد الوزير “محمد صلاح” على الدور الهام للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والتي تختص بموجب اللائحة التنفيذية للمجلس بعدة اختصاصات هامة في مقدمتها (شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجي، شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، شئون القوات المسلحة، قضايا وشؤون الدفاع المدني والدفاع الشعبي، الطوارئ، مكافحة الإرهاب وما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية وغير ذلك من المسائل التي تدخل فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام).
