تشهد أسعار الذهب تحركات ضعيفة منذ انتهاء إجازة العيد الأضحى وذلك في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية ولكن يستمر الحذر والترقب في الأسواق لأية مستجدات خاصة فيما يتعلق بحركة الدولار في السوق الموازية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2225 جنيه للجرام مرتفعا بمقدار 5 جنيهات فقط عن سعر افتتاح جلسة الأمس، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17800 جنيه.
جلسة الأمس شهدت تحركات ضعيفة في الأسعار ليفتتح السوق عند المستوى 2220 جنيه للجرام ويسجل أعلى مستوى عند 2230 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.
وذكر التقرير الفني لجولد بيليون أن الطلب على الذهب يشهد ضعف حالياً منذ بداية إجازة العيد الأضحى خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد بالرغم من وقف التنفيذ في العديد من الأسواق بسبب العطلة كما تترقب أسواق الذهب الأوضاع في السوق العالمي الذي يشهد تداول الذهب عند مستويات حرجة قد تؤثر على تحركاته خلال الفترة القادمة.
من جهة أخرى أعلن وزير المالية محمد معيط أنه قد تم الإفراج عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأخيرة من مختلف المواني والمنافذ، وأن الأولوية في الافراجات لصالح السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والدوائي.
كما تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 770 مليون دولار في شهر ابريل الماضي لتصبح بقيمة 1.7 مليار دولار بعد ان كانت بقيمة 2.47 مليار دولار في مارس، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
باعت مصر معظم السندات الأمريكية طويلة الأجل في فبراير الماضي والتي وصلت في نهاية يناير 2023 إلى 1.127 مليار دولار لتقتصر على 94 مليون دولار، حيث تستثمر مصر في سندات الدين الامريكية ذات التصنيف المرتفع كأحد أدوات إدارة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديها.
عمليات بيع السندات الأمريكية من قبل الحكومة المصرية يعكس حاجة الحكومة إلى العملة الأجنبية لمواجهة ازمة نقص النقد الأجنبي لديها وارتفاع الالتزامات المحلية والعالمية، الأمر الذي يدل على استمرار الأزمة حتى الآن وبالتالي يبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة متواجد وبشكل كبير.
بالرغم من هذا ساهمت مبادرة السماح بواردات الذهب بدون جمارك على دخول كميات كبيرة من الذهب وصلت إلى 300 كيلو جرام ساهمت بشكل مناسب في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحقيق بعض التوازن بين العرض والطلب.
توقعات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية
حاولت أسعار الذهب الفورية يوم أمس إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير.
ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع سواء محضر اجتماع الفيدرالي او تقرير الوظائف الأمريكي، وكلا البيانات قادرة على تغير تحركات الذهب بشكل كبير وقد نشهد تذبذب في حركة الذهب حول المناطق الحالية تحت منطقة الدعم السابق الإشارة إليها حتى صدور البيانات.
بالنسبة لأسعار الذهب في مصر فتشهد تذبذب واضح مسيطر على تحرك الذهب خلال هذه الفترة بعد التذبذب الكبير في الأسعار وتحركه من أدنى مستوى عند 2130 إلى 2300 جنيه للجرام عيار 21 في وقت قصير مما يدل على عودة المضاربة وعدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية.
منطقة التداولات الحالية بين 2220 إلى 2250 قد تحتوي تحركات الذهب خلال الفترة الحالية واختراق هذه المنطقة لأعلى يعيد الأسعار إلى المستوى 2300 جنيه من جديد.
تطورات سوق الذهب عالمياً
أسعار الذهب ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي قبل محضر اجتماع البنك الفيدرالي، وقبل صدور بيانات قطاع العمالة عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجد الذهب الدعم من البيانات الأمريكية الضعيفة ومن تراجع مستويات الدولار.
شهدت أسعار الذهب الفورية اليوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.3% للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1929 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في أسبوع خلال تداولات الأمس عند 1031 دولار للأونصة ولكنه فشل في الاستقرار فوق مستوى المقاومة 1930 وأغلق عند 1921 دولار للأونصة.
استطاع الذهب الارتفاع خلال الأربع جلسات الأخيرة في تصحيح إيجابي محدود لتغطية مراكز البيع الكبيرة خلال الفترة الماضية، واستغل ضعف البيانات التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي بعد تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري إلى 4.6% من 4.7% خلال شهر مايو.
و صدر عن الولايات المتحدة بيانات معهد التزويد الصناعي عن شهر يونيو وأظهر المؤشر انكماش القطاع الصناعي بقيمة 46 بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 46.9، حيث تعد القراءة فوق المستوى 50 نمو في القطاع وتحت المستوى 50 انكماش.
القطاع الصناعي الأمريكي سجل انكماش للشهر الثامن على التوالي وهو الأمر الذي دفع الذهب إلى الارتفاع، فضعف البيانات الأمريكية تعكس عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل المزيد من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، كما أن بيانات القطاع الصناعي تنذر بركود اقتصادي محتمل يزيد معه الطلب على الذهب كملاذ آمن.
من ناحية أخرى تداول الدولار الأمريكي في نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع الأمر الذي سمح للذهب بالارتفاع والتصحيح بعد الهبوط الكبير الذي عانى منه ودفعه لتسجيل أدنى مستوى في 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي عند 1892 دولار للأونصة.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يتداول منذ بداية الأسبوع حول المستوى 102.60 بعد أن تسببت البيانات الضعيفة في أن يفقد الدولار زخم الصعود.
أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية فقد ارتفع بالقرب من أعلى مستوياته منذ قرابة 4 أشهر، وذلك مع تزايد التوقعات في الأسواق برفع الفائدة الأمريكية، فقد سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3.844%.
بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة ليسجل أعلى مستوى منذ 9 مارس الماضي عند 4.963%.
ارتفاع العائد على السندات يؤثر بالسلب على الذهب كونه يرفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس، لأن الذهب لا يقدم عائد لحائزيه على عكس السندات.
ولكن الذهب تماسك بالرغم من ارتفاع العائد على السندات في ظل رغبة الأسواق في التصحيح الإيجابي قبل محضر اجتماع البنك الفيدرالي وبيانات قطاع العمالة الأمريكية هذا الأسبوع.
هذا وتقوم الأسواق حالياً بتسعير احتمال بنسبة 90% أن يقوم البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو الأمر الذي يؤدي لرفع الفائدة إلى نطاق 5.25% – 5.50%، كما تتوقع الأسواق البدء في خفض الفائدة بعد انتهاء الربع الأول من عام 2024.
تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر يونيو والذي من المتوقع أن يشهد إضافة 224 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 339 ألف وظيفة، ومن المتوقع أيضاً أن تتراجع معدلات البطالة إلى 3.6% من 3.7%.
ضعف بيانات قطاع العمالة قد تزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب لأنها قد تعكس بداية ضعف قطاع العمالة الأمريكي واستجابته للتشديد النقدي من قبل البنك المركزي، وبالتالي قد يتم ترجمة هذا في الأسواق إلى عدم حاجة الاقتصاد إلى عمليتين رفع للفائدة خلال النصف الثاني من العام كما أشار الفيدرالي.
.
