كشف بيان حديث لمبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٦٧٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن ٢٧ ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها.
أوضح البيان، أننا نتفهم تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة، تأثرًا بالأزمة العالمية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، لكنها في كل الأحوال أقل من السوق، بما يعود بالفائدة على المواطن.
أشار البيان، إلى أنه حرصًا على التنفيذ الفعلي للمبادرة، تم السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، ومواطني محافظة الإسماعيلية بالتخريد بساحة محافظة السويس، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، على نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة.
أكدت «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة» الاستمرار فى العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى ١٥ محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.
ذكر بيان للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن هناك ٥ شركات محليه تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من ١٢٠٠ طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.
أضاف البيان، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.
