رتفعت مصروفات مصر خلال التسعة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 25.6%، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن مصروفات مصر نمت إلى 1.47 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023، مقابل 1.17 تريليون جنيه في نفس الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقفزت مصروفات مصر على فوائد الديون إلى 595.79 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 420.06 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأنفقت مصر على الأجور وتعويضات العاملين خلال التسعة أشهر نحو 291.62 مليار جنيه، مقابل 262.37 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
ونمت مصروفات البلاد على شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) إلى 184.23 مليار جنيه خلال (يوليو 2022- مارس 2023)، مقابل 155.16 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما صرفت مصر على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة نحو 234.69 مليار جنيه، مقابل 191.93 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي المقارن.
وارتفعت مصروفات مصر على شراء السلع والخدمات خلال التسعة أشهر إلى 79.47 مليار جنيه، مقابل 61.94 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
