استمرت تقلبات الأسواق نسبيًا، خاصة قرب نهاية الشهر، حيث تبنى المتداولون نهجاً أكثر حذرًا في تقييم تطورات المفاوضات حول رفع سقف الدين الأمريكي، واحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وفقا تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وسيطرت حالة الجدل القائمة بين الجمهوريين والديموقراطيين حول رفع حد الاقتراض في البلاد على حركة التداول – لاسيما تداول سندات الخزانة الأمريكية والدولار -، حيث حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع شهر يونيو إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد، وفقاً للتقرير.
قال التقرير، في نفس الوقت الذي كان مليئاً بالتطورات حول سقف الديون، انصب تركيز الأسواق على مسار السياسة النقدية الذي تتخذه البنوك المركزية، حيث قام البنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وثلاثة بنوك مركزية أخرى بالأسواق المتقدمة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مطلع هذا الشهر.
وعلى صعيد توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، جاء اجماع توقعات المحللين على أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في شهر يونيو، مضيفين أنه من غير المرجح أن يلجأ البنك إلى تخفيض سعر الفائدة هذا العام، خاصًة بعد تأكيد العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على هذا الأمر، إلى جانب الارتفاع المفاجئ لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، تتوقع الأسواق أن يقوم البنكان برفع أسعار الفائدة خلال شهر يونيو، حيث أكد أعضاء البنك المركزي الأوربي على أن التضخم لا يزال عنيدًا، بينما وصل معدل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 31 عامًا.
وعلى صعيد تحركات الأسواق الرئيسية المتقدمة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار، فضلًا عن تمكن الأسهم من الصعود بالقرب من نهاية الشهر، حيث سجلت الأرباح الفصلية للعديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسهم شركة Nvidia، نموًا قويًا، وهو ما دعّم بدوره أسهم التكنولوجيا.
وانصب تركيز الأسواق العالمية بشكل قوي على الصين، خاصًة وأن معظم البيانات الواردة أشارت إلى عدم استقرار النمو الاقتصادي بالبلاد، وتراجع حجم الطلب على النفط، وهو ما آثر بشدة على معنويات السوق، ودفع النفط ومعظم أصول الأسواق الناشئة إلى إنهاء تداولات هذا الشهر على انخفاض حاد. وراقب المستثمرون الانتخابات الرئاسية في تركيا، حيث فاز الرئيس أردوغان بولاية ثالثة، معززًا بذلك مكانته كأطول حاكم للبلاد، وهو الأمر الذي بدأ في إثارة الشكوك حول حرص تركيا على التحول بسياستها الاقتصادية نحو سياسة تتناسب أكثر مع الأسواق.
