تخطط وزارة السياحة المصرية لتنفيذ استراتيجية جديدة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي بسبب جائحة كوفيد -19، وكذلك بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.
ومن أجل تحقيق تلك الخطة الطموحة، سيتعين على مصر أن تستثمر بشكل كبير في تطوير أماكن الإقامة والمطاعم والنقل والخدمات الأخرى المرتبطة بالسياحة. ووفقًا لـ “جولدن بروكرز”، فإن هذه الاستراتيجية توفر فرصة تقدر بمليارات الدولارات للمستثمرين، بما في ذلك المستثمرين الدوليين وخاصة من أوروبا، حيث تجسد هذه المنطقة 75٪ من السياح القادمين إلى مصر.
هذا وقد أشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في كلمة له بالغرفة التجارية الأمريكية في مصر يناير الماضي إلى أن مصر تحتاج إلى 300 ألف غرفة، واستثمار 30 مليار دولار في الغرف وأماكن الإقامة وربما مبالغ مماثلة في مجال تحسين خدمة وتجارب العملاء، مشيرًا إلى ان هذا المجال يعتبر من أفضل مجالات الاستثمار.
وبالرغم من أن السياحة هي أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، إلا أن هذا القطاع قد تراجعت أهميته تدريجياً منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009أ اما الضربة الأكبر للقطاع كانت أزمة جائحة كورونا، والتي تسببت في انخفاض حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى أقل من 5٪. ومع ذلك، أشار الربع الأول من هذا العام إلى عودة قطاع السياحة إلى وضعه الذي كان عليه قبل ثلاث سنوات.
وأعلن أحمد عيسى عن خطة طموحة، وهي أنه بحلول عام 2028 تريد مصر جذب 30 مليون سائح أجنبي سنويًا. ولكن مع وصول جائحة كورونا، كانت الأعداد تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون سائح يزورون مصر سنويًا، وهذا يعني أن السياحة يجب أن تزيد بنسبة 25% إلى 30% كل عام ابتداءً من العام الحالي.
يذكر أيضًا ان عدد السائحين الوافدين إلى مصر قد انخفض من 13 مليون سائح في عام 2019 إلى 3.7 مليون سائح في 2020، أما في عام 2021، تعافى بشكل طفيف ووصل إلى 8 ملايين. وبالرغم أن أرقام العام بأكمله لعام 2022 ليست متاحة بعد، إلا ان عدد زائرين مصر من السياح وصل حوالي 5 ملايين في النصف الأول من العام.
اما في الربع الأول من عام 2023، ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 43.5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار دولار وفقًا للبنك المركزي المصري. كما تتوقع فيتش سوليوشنز أن تصل عائدات السياحة في مصر إلى 13.6 مليار دولار في عام 2023 وهو أعلى قليلاً من عائدات عام 2019، ولكن هذا التقدير هو من حيث القيمة الاسمية فقد.
كما أن أهمية السياحة المصرية في الاقتصاد القومي تتناقص باستمرار منذ الأزمة المالية في 2008-2009. بينما كانت السياحة قبل الأزمة تشكل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، إلا أنها بعد عقد من الزمن كانت تتراوح بين 7.5% الى 10%. وجاءت أزمة كوفيد لتؤدي إلى خفض هذه النسبة إلى ما دون مستوى ال 5%.
ووفقاً لما ذكره وزير السياحة المصري بما يتعلق بالمواقع الأثرية في مصر، يوجد 2000 موقع أثري و6 مواقع تراثية مدرجة في مواقع التراث العالمي لليونيسكو، بما في ذلك أهم مناطق الجذب مثل أهرامات الجيزة ووادي الملوك في الأقصر ومعابد أسوان. كما تضم الوجهات الساحلية على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من كل هذا، لم تحصل مصر إلا على أقل من 1% من إجمالي السياحة في العالم.
يعتبر هيكل السياح القادمين إلى مصر واعدًا نسبيًا لمصر، حيث أن نسبة 75% من السياح الدوليين هم من ألمانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا ودول أوروبية أخرى. ومع ذلك فقد أثرت الحرب في أوكرانيا سلبًا على السياحة المصرية كما ذكرنا سابقًا. وأيضاً يأتي 17% من السياح من الشرق الأوسط، و6% من آسيا (بشكل رئيسي كوريا الجنوبية واليابان والصين)، وأقل من 3% يأتون من أمريكا.
كما انه بالطبع يجب ذكر، أن بجانب الفرص الاستثمارية هناك أيضًا مخاطر، حيث يوجد ثلاثة مخاطر رئيسية وفقًا لجولدن بروكرز، وهي الافتقار إلى البنية التحتية والتضخم والتهديد المحتمل بعدمه الاستقرار السياسي. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد يتم الحد من تأثيره، حيث التزمت مصر بالتحول الدائم لسعر صرف مرن، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار خلال العام الماضي.
