تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في رابع اجتماع له هذا العام، حيث أنه المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير وفق استطلاع أجرته منصة «بايونيرز مصر» مع عدد من المحللين بشأن أسعار الفائدة.
إتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو”.
وأرجعت منير، السبب في ذلك إلى 4 عوامل الأول وهي عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، والثاني حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطر، وذلك فق ما نشره موقع “عالم المال” واطلعت عليه منصة «بايونيرز مصر».
والعامل الثالث، تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهراً على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق.
وعلى الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلّا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكلٍ كبير إلى 1,221 حالياً من مستواه المرتفع عند 2,510 في منتصف مايو، ما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتنا.
ورابعاً، توجّه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوى التضخم.
في سياق متصل، توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن يقرر البنك المركزى المصرى، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، تثبيت سعر الفائدة، خلال الاجتماع المقبل.
أضاف، أن التوجهات العالمية فى الوقت الحالى تتجه نحو تثبيت سعر الفائدة، بعد أن قرر الاحتياط الفيدرالى الأمريكى- البنك المركزى الأمريكى- الأربعاء الماضى، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضى، موضحًا أن تثبيت معدلات الفائدة يتوافق مع توقعات الأسواق.
وتوقع الخبير المصرفي زيادتين بأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية العالمية أثبتت أن رفع سعر الفائدة ليس هو الحل المثالى للحد من أزمة زيادة معدلات التضخم العالمى، مشيرًا إلى أنه يؤيد سياسة تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الراهن، والتى نحتاج فيها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادى.
في نفس السياق، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم قرار بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث الأرجح أن يكون الخيار الوحيد هو تثبيت الفائدة.
أشار إلى أن هذا السيناريو المحتمل يستند إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022. وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الفيدرالي لم ينه بعد دورة التشديد النقدي، فمن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى في شهر يوليو.
وتوقع أن يترتب على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأثيرات على قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل مصر. فرفع أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤثر على سياسات الفائدة والاقتصادات الوطنية في هذه الدول.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل “التضخم الأساسي” السنوي في مصر إلى 40.3٪ في مايو من 38.6٪ في أبريل، يُعتبر سيناريو تثبيت الفائدة هو الأرجح، حيث يمكن للبنك المركزي في مصر أن يلجأ إلى أدوات أخرى لكبح التضخم بدلاً من رفع أسعار الفائدة.
أوضح أن رفع الفائدة يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية التي قد تنتج عنه، حيث أن زيادة تكاليف التمويل قد تؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على المنتجات والخدمات ، وقد تتسبب في تباطؤ اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمق زيادة الفائدة عجز الموازنة العامة، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها النظام الاقتصادي.
أكد الخبير المصرفي أنه، ينبغي أن يكون هناك توازن دقيق في اتخاذ قرار رفع الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الاقتصاد والمستهلكين.
وتابع: تعزز توقعات تثبيت الفائدة احتمالية عدم اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي، وغالبا ما يكون هذا القرار مصاحبًا لتخفيض قيمة العملة بهدف جذب المتعاملين والمستثمرين للاستثمار في الجنيه المصري.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
