رجح عدد من خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار كافة التثبيت للاجتماع الثاني على التوالي، وفقا لـ”معلومات مباشر”، واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وأرجع خبراء الاقتصاد آرائهم إلى الظروف العالمية والإيقاف المؤقت لزيادة الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى أن زيادة الفائدة يمثل عبئاً على الميزانية وليس الحل الوحيد لمواجهة التضخم.
الترقب والانتظار
ومن ناحيته قال عمرو الألفي رئيس البحوث في بنك الاستثمار بريم إنه من المتوقع أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة بنسبة كبيرة في اجتماعه غداً،في ضوء تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.
وأشار الألفي إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر مؤخراً نابعة من ارتفاع التكلفة وليس الطلب، مضيفاً ” من الأفضل للمركزي التروي لعدم رفع تكلفة الدين المحلي أكتر من التكلفة الحالية”.
تأثير التضخم
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه على الأرجح أن يكون الخيار الوحيد أمام المركزي المصري هو تثبيت الفائدة.
وأرجع أبوالفتوح توقعاته إلى قرر الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022، وذلك على الرغم من الاعتقاد بأن الفيدرالي لم ينه بعد دورة التشديد النقدي، حيث من المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى في شهر يوليو.
وحول تأثير معدلات التضخم على قرار المركزي بشأن الفائدة، نوه الخبير المصرفي إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل “التضخم الأساسي” السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو من 38.6% في أبريل، يُعتبر سيناريو تثبيت الفائدة هو الأرجح، حيث يمكن للبنك المركزي في مصر أن يلجأ إلى أدوات أخرى لكبح التضخم بدلاً من رفع أسعار الفائدة.
وتابع: فرفع الفائدة يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية التي قد تنتج عنه، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل التي قد تؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على المنتجات والخدمات ، وقد تتسبب في تباطؤ اقتصادي.
وأضاف أنه يمكن أن تعمق زيادة الفائدة عجز الموازنة العامة، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها النظام الاقتصادي، لذلك، ينبغي أن يكون هناك توازن دقيق في اتخاذ قرار رفع الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الاقتصاد والمستهلكين.
ولفت إلى أن توقعات تثبيت الفائدة احتمالية تعزز عدم اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي.
كما أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ”مباشر” أنه من المتوقع تثبيت الفائدة في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع التضخم في الشهر الماضي إلا أن رفع الفائدة لا يتمكن من كبح جماح التضخم في الظروف الحالية .
وتابع: على الحكومة بذل المزيد من الجهد لإحداث توازن في الأسعار ومواجهة التضخم.
4 عوامل
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى للأوراق المالية أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وأرجعت المحلل الاقتصادي سبب التثبيت إلى 4 عوامل الأول وهي عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، والثاني حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.
وأشارت إلى تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهراً على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق.
وذكرت “الحكومة توجّه بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوى التضخم، كما صرح رئيس البلاد. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فإنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية”.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
ولقد تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلاً 32.8% على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في إبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.
