قال دويتشه بنك في تقرير له حديث، إنه من غير المرجح أن يحقق تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري ما فشلت في تحقيقه المرات الثلاثة السابقة، وإذ تمت هذه الخطوة فهي لن تكون مجدية في تشجيع التدفقات الوافدة.
وسمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 في أعقاب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار.
حافظ دويتشه بنك على توقعاته لسعر الصرف حتى منتصف العام البالغة 31 جنيهًا، مع مراجعة التوقعات لسعر الصرف عند نهاية العام لتصل إلى 37 جنيهًا، وهو ما يضع مزيد من الاحتمالات لانخفاض قيمة العملة في النصف الثاني من العام.
ما الحل؟
يرى البنك الألماني أن التحديات الرئيسية أمام مصر هو عودة التدفقات الوافدة مرة أخرى، لذا فإن الحل الوحيد طويل الأمد، هو أن تزيد مصر من آجال استحقاق رصيد ديونها في الوقت الحالي.
لدى مصر حاليا نحو 116 مليار دولار ديون قصيرة الأجل مستحقة خلال العامين الميلاديين 2023 و 2024 منها 64 مليار دولار سندات من المرجح تجديدها فيما تشمل 52 مليار دولار مستحقة السداد، بحسب البنك الألماني.
وقال التقرير: لا نعتقد أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة هو الطريق الصحيح، ولكننا نقر بأن مرونة سعر الصرف تظل محورية لبرنامج صندوق النقد الدولي وكذلك الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي”.
نتائج عكسية للتعويم
يناقش التقرير مدى جدوى عملية التخفيض الرابعة التي يدفع صندوق النقد باتجاهها في حل مصر التحديات الأساسية، التي تتمثل في عودة التدفقات النقدية مرة أخرى، وألمح إلى مخاطر خفض قيمة العملة.
تتمثل المخاطر في أن مصر قد تتورط أكثر في هذه الدورة من التخفيضات المستمرة، ما من شأنه أن يساهم في زيادة التضخم المرتفع بالفعل.
وتابع: سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية أو رفع معدلات الفائدة لفترة أطول ثم يتم نقل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تكاليف إعادة التمويل المرتفعة.
أوضح: سيتطلب ارتفاع التضخم أيضًا دعمًا ماليًا إضافيًا لحماية الفئات الضعيفة من السكان نظرًا لمدى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالفعل.
يرى دويتشه بنك أن هذين العاملين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر بشكل أكبر مع احتمال أن يظل المستثمرون حذرين في ظل هذه المعطيات.
واختتم: “بناءا على ذلك فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بترك البلاد في نفس الوضع بعد بضعة أشهر”.
