أكد الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن من أهم الركائز التي تميز منظومة التأمين الصحي الشامل هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض، من خلال فصل تمويل الخدمة عن مقدمها، مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء، مؤكدا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعد أول كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، ومتوافقة مع معايير جودة تقيس استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجميع وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية.
جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع لجنة الصحة والسكان برئاسة أ.د. علي مهران، والتي عقدت اليوم بعنوان: تطورات تطبيق التأمين الصحي الشامل (المعوقات – الأثر التشريعي)، بحضور ا.د. حسين خضير، وا.د. عمرو حجاب، وا.د. راندا مصطفى، وا. د. احمد عبد الماجد.
وأضاف طه أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي بوابة العبور إلى منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة حيث يشترط القانون حصول المنشأة الصحية على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى تتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل وتقدم خدماتها للمنتفعين من مختلف فئات الشعب، لافتا الى ان الهيئة اصدرت ٧ أدلة لمعايير الاعتماد المعتمدة دوليا من (الاسكوا) – وهي المهمة الأساسية المنوطة بها – وفقا للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل.
وتابع أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تقدم كذلك خدماتها للدعم الفني، إلى جانب برامج التهيئة والتعريف بتطبيق معاييرGAHAR ونشر ثقافة الجودة، فضلا عن الدور الرقابي للهيئة على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق نظم الجودة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية.
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن تطبيق المعايير يرشد الانفاق الصحي من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية والذي بدوره يقلل نسب الاخطاء الطبية والمضاعفات ويقلل الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية ويرشد استخدام التحاليل والفحوصات ، كما يحد اعتماد المنشآت الصحية من معدلات حدوث الكوارث والمخاطر البيئية.
