قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25%.
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة لم يكن بالأمر المستبعد بل أغلب المؤشرات كانت تشير لذلك في ظل سلسلة الرفع المتتالي خلال آخر 10 جلسات
أشار إلى الفائدة تجاوزت رقم التضخم الذي انخفض عن 5% والذي مازال متجاوزا عن مستهدفات الفيدرالي الأمريكي 2%.
أوضح أن الفيدرالي الأمريكي يسعى الي تقليل حدة سياسة التشديد النقدي فضلا عن السعي لاحتواء حالة الركود وتقليل حدة ارتفاع تكلفة التمويل.
وفيما يخص اثر ذلك على مصر فالاقتصاد المصري غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي إلا فيما يخص الاستيراد بالدولار الامريكي. والأثر المباشر يكون على الدول المرتبطة بالنفط كدول الخليج .
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25%، حيث أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – لجنة صناعة السياسة النقدية بالبنك – بيان الفائدة.
أوضح البيان، أن البيانات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة متواضعة، بينما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضا.
أشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفع، و النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن.
ورجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد.
وقال: لا يزال الفيدرالي الأمريكي مهتما للغاية بمخاطر التضخم.
ويسعى الفيدرالي الأمريكي لتحقيق أقصى قدر ممكن من التوظيف والوصول بهدف التضخم إلى 2% على المدى الطويل.
ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند5.25% دون تغيير.
الحفاظ على معدل الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم البيانات المقبلة وآثارها على السياسة النقدية.
وسيأخذ الفيدرالي الأمريكي في الاعتبار الأثر التراكمي المتأخر لعمليات تشديد السياسة النقدية السابقة.
هناك آثار لم تظهر بعد للقرارات السابقة وستؤثر على النشاط الاقتصادي والتضخم والقطاع المالي.
سيواصل الفيدرالي الأمريكي تخفيض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقا.
الفيدرالي الأمريكي ملتزم بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
في تقييمه للموقف المناسب للسياسة النقدية، سيواصل الفيدرالي الأمريكي مراقبة انعكاسات البيانات الصادرة على التوقعات الاقتصادية.
سيكون الفيدرالي الأمريكي مستعدا لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر أي تحديات قد تعرقل تحقيق أهدافه.
سيأخذ الفيدرالي الأمريكي أثناء تقييم اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات، بما في ذلك بيانات ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، والتطورات المالية والدولية.
