شهدت المنافذ الجمركية في مصر، دخول أكثر من 194 كيلو جراماً من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج، في الفترة من 11 مايو الماضي إلى 11 يونيو الحالي، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.
ويأتي ذلك بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.
ويرى هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ قرار رئيس الوزراء الصادر منذ شهر تقريبا، ساهم في استقرار الأسعار في حدود بين ٢٣١٥ و ٢٣٥٠ جنيهاً للجرام عيار٢١، نظراً لتوفيره المزيد من الخام المطلوب بالأسواق، دون تحميل الدولة أي أعباء استيرادية أو تحميل النظام المصرفي تدبير موارد دولارية للاستيراد.
وأكد ميلاد في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، واطلعت عليه «بايونيرز مصر» أنّ القرار تم اتخاذه في ضوء المذكرة التي قامت الشعبة برفعها لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرضها على رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى أنّ أليات التنفيذ في المنافذ الجمركية، تمت في إطار بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقّع بين الشعبة ومصلحة الضرائب لاحتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب بمختلف أشكاله.
أسباب إعفاء الذهب من الجمارك في مصر
وشدد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية على النقاط التالية:
أصبح هناك دوافع قوية وتشجيع وتحفيز للقادمين من الخارج على استقطاب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية.
سيساهم تواجد الذهب القادم من الخارج في تراجع أسعار المعروض في الأسواق المحلية لتتساوى مع السعر العالمي في حالة توفير الواردات لكافة الطلبات المحلية، أو زادت عن إجمالي حجم الطلب المحلي.
من التوقع زيادة الكميات الواردة خلال موسم الإجازات الصيفية، ولكن سيصطدم ذلك بالطلب المحلي في مصر الذي يرتفع في فترة الصيف.
من الصعب تحديد ما إذا كانت الكميات التي سَتَرد للأسواق المحلية كافية لتلبية الطلب، أو التكهن بالكميات الواردة.
هناك تكاتف وتواصل مستمر بين الشعبة وكافة الجهات الحكومية من متخذي القرار للسيطرة على أي ارتفاع غير مبرّر بالأسواق.
نسعى لتحقيق استقرار مستمر في أسعار الذهب لمصلحة كافة عناصر التداول من منتج وتاجر ومستهلك.
خطوة إيجابية تأخرت كثيراً
ويؤكد الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أنّ قرار رئيس الوزراء، كان له أثر مباشر وسريع في دخول أكثر من ١٩٤ كيلو ذهب، وانعكس بشكل سريع على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.
وتابع شاكر في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أنّ قرار الإعفاء الجمركي عن واردات الذهب، له تأثير كبير من حيث توفير الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب، الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي طبقاً لتقديرات المجلس العالمي للذهب.
وأردف أستاذ الاقتصاد، “هناك مردود مباشر على عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب على الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تزداد الكميات التي سيتم جلبها إلى مصر أيضاً خلال الفترة القادمة”.
وأضاف، “قرار الإعفاء الجمركي عن واردات الذهب يعد خطوة إيجابية تأخرت كثيراً”، وأكد أن تواجد الذهب بكثرة، سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، اتفق مع جميع الآراء السابقة حول أهمية القرار وفوائده، وكان قد نوّه سابقا حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك” على النقاط التالية:
يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التى بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذى يمتد لستة أشهر اعتبارًا من ١١ مايو الماضي.
قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.
هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
الملاذ الآمن
ويقول شادي السعدني، خبير أسواق الذهب، في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” أنّ: “إلغاء الجمارك على الذهب أسفر عن زيادة الإيرادات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة على المصوغات الذهبية المباعة، حيث يعتبر الذهب من أهم المنتجات التي يتم تداولها في السوق المصرية”.
واستطرد قائلا إنّ الذهب يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في فترات التقلبات الاقتصادية والسياسية، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون ملاذ الشعوب ضد تقلبات أسعار العملات والتضخم.
ويرى السعدني أنّ تزويد السوق المصرية بالمزيد من الذهب يتطلب إجراءات متعددة الجوانب، منها تشجيع الإنتاج المحلي عن طريق توفير بيئة تشجيعية للمنتجين، وتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي لهم، والتخلص من العراقيل والقيود التي تواجه عملية التعدين والإنتاج المحلي للذهب، كالقيود البيئية والتنظيمية والجمركية.
وأضاف السعدني أن الدولة عليها محاربة التهريب من خلال زيادة الرقابة على الحدود وتشديد العقوبات على المهربين، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين الظروف الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والنشاط التجاري.
