شهدت أسعار الذهب مستهل تداولات الأسبوع تحركات ضعيفة ليستمر التذبذب في السيطرة على تحركات المعدن النفيس، حيث تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية يليها اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من شأنه أن يرسم مسار الذهب خلال الفترة القادمة.
وقال التقرير الفني لجولد بيليون أن أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الاثنين وقت كتابة التقرير تتداول عند المستوى 1965 دولار للأونصة بعد أن شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2%، بعد أن استطاع الذهب الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين بالرغم من تداولاته في نطاق محدد.
وأشار التقرير إلي أن الذهب حصل على بعض الدعم الأسبوع الماضي من بيانات أعداد المتقدمين لملء طلبات اعانات البطالة الأسبوعية، والتي ارتفعت لأعلى مستوى منذ سنة ونصف لتزيد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
ولفت التقرير إلي أن الأسواق تنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية عن شهر مايو يوم غدا، وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر الشهري بنسبة 0.2% أقل من القراءة السابقة 0.4%، بينما من المتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي بنسبة 4.1% من القراءة السابقة 4.9%.
وذكر تقرير جولد بيليون إلي أن بيانات التضخم الأمريكية ستؤثر على قرار البنك الفيدرالي في اجتماعه غداً حيث يستهدف البنك خفض معدلات التضخم إلي 2%، وقد تراجع التضخم الأمريكي بالفعل من أعلى مستوياته في 40 عاماً التي شاهدناها خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن البيانات والأحداث التي تصدر هذا الأسبوع ساهمت في حركة الذهب الضعيفة خلال تداولات اليوم، وذلك لأن المستثمرين لن يبادروا باتخاذ مراكز جديدة على الذهب قبل صدور بيانات التضخم يوم غد، بالإضافة إلى ترقب ما سيصدر عن البنك الفيدرالي في اجتماعه الذي سيعلن عن نتائجه يوم الأربعاء القادم.
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب في مصر انخفاض تدريجي بتحركات ضعيفة منذ بداية الأسبوع، وذلك في ظل التحرك الضعيف لأسعار الذهب في البورصة العالمية قبل اجتماع الفيدرالي، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع المحلية والتي تقلل من الطلب على الذهب خلال هذه الفترة.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2315 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2335 جنيه للجرام. بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18520 جنيه.
وقال تقرير جولد بيليون إن الطلب القوي على الذهب قد انتهى بعد أن شهد تراجع تدريجي منذ ما يزيد عن 3 أسابيع، والآن تشهد أسواق الذهب طلب متوسط وهو ما دفع تسعير الذهب في مصر إلى العودة للتوافق مع التسعير العالمي إلى حد كبير.
وأشار إلي أن الاستقرار الحالي في أوضاع السوق المحلي واستمرار الجهود الحكومية لحل أزمة نقص الدولار، تسببت في تراجع المخاوف في الأسواق
بينما أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستثني عدد من العناصر المتغيرة قد ارتفع في مايو بنسبة 40.3% مقابل 38.6% في ابريل على أساس سنوي.
كما أعلن البنك المركزي عن حصول مصر على وديعة قطرية قصيرة الأجل بقيمة مليار دولار وأخرى ليبية بقيمة 700 مليون دولار نهاية عام 2022، ليصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل إلى 4 مليار دولار والليبية إلى 900 مليون دولار.
حصيلة واردات الذهب
كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلو جرام من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج خلال الشهر الأول من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر لتعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن بين المعروض المحلي من الذهب والطلب المرتفع الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب وتسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.
التوقعات تشير إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية وهو ما قد يزيد من المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة.
حتى الآن ساهمت هذه المبادرة بالاشتراك مع مبادرات أخرى في تحقيق الهدوء والاستقرار في الأسواق، حتى وإن كان حجم واردات الذهب لا يزال ضعيف إلى حد ما ولكنها نجحت في تحقيق هدوء لدى المشاركين في الأسواق.
