أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لتعزيز قدرات المنظومة الجمركية، خاصة المضى قدمًا فى مجال رقمنة الخدمة الجمركية؛ بما ينعكس على زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية بالموانئ، فضلًا على المشروعات المشتركة مع إيطاليا فى النقل البحرى السريع.
جاء ذلك خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية.
أوضح أن الجانب الإيطالي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تنظيم ورش عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى خاصة نظم «إدارة المخاطر»، ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية لمساعدة العاملين بالمنظومة الجمركية للامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
أضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتم بشكل كبير بتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، على نحو انعكس في تبسيط الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء ١٤ مركزًا لوجستيًا تغطى ٩٨٪ من واردات وصادرات مصر، وتربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة موحدة «نافذة»، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية لحماية البلاد من دخول أي بضائع رديئة أو مواد خطرة، والإفراج الجمركي المسبق عن البضائع قبل وصولها للمنافذ المصرية.
لفت إلى حرص الجانب المصرى على استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي لتبادل الخبرات، وفى هذا السياق يتم بدء إجراءات الاعتماد المتبادل لبرنامج «المشغل الاقتصادى» بين البلدين.
أكدت نسمة نجيب مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، أن المشروع بدأ بدراسة تشخيصية للوضع الراهن فى الجانبين ليتم تحديد مجالات التعاون فى عدة محاور منها: الإصلاح التشريعى والتنظيمي، على نحو انعكس فى أدلة استرشادية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى مصر، والتعاون فى ممارسة الإجراءات وإدارة الموارد البشرية، خاصة فى مجال تقييم أداء العاملين وبطاقات الوصف الوظيفى، وتحليل البيانات لمساعدة متخذى القرار، حيث أصبح لدينا فريق قادر على استخدام الأدوات الحديثة فى تحليل البيانات، وتم استخلاص القيم الاسترشادية عبر تحليل ٨٠٠ إقرار جمركي، لافتة إلى أننا نستهدف التوسع فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، وتعزيز قدرات وحدات مكافحة التهريب، وسيتم خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتبادل البيانات بين الجانبين.
