أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ ضمن مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، في بداية فعاليات اليوم الرابع لأسبوع دعم الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور ابراهيم عبد الجليل الرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حسن ندير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ولفيف من ممثلى الجهات والمحافظات والهيئات الدولية والتمويلية وشركاء التنمية وأعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص ورجال الأعمال والخبراء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق بداية اعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء يأتي تماشياً مع جهود الحكومة في الحد من الانبعاثات واتخاذ مزيد من اجراءات التخفيف، من خلال تقليل مصادر وكميات الملوثات المسؤولة عن تدهور جودة الهواء المحيط والاحتباس الحراري الإقليمي والعالمي، وبالتالي تحسين نوعية الحياة لسكان القاهرة الكبرى، حيث بدأت وزارة البیئة بالتنسیق مع البنك الدولي في إعداد الخطة تحت مظلة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، لنطلق اليوم شارة البدء في تنفيذ الخطة التي بنيت على أساس مشاركة أصحاب المصلحة وشركاء التنمیة، انطلاقا من قناعة وزارة البيئة بأن العمل التشاركي يأصل الشعور بالمسئولية المشتركة لكل الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إطلاق بدء إعداد الخطة يأتي في إطار احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ بشكل مختلف من خلال تصميم أسبوع للاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، يتضمن فعاليات مختلفة على مستوى المحافظات بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، والتركيز على مفهوم الاستثمار في البشر من خلال تعزيز فرص الشباب والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ودور الخبراء والأكاديميين، انطلاقا من مبدأ ان توسيع قاعدة المشاركة لأصحاب المصلحة يعزز العمل البيئي القائم على البعد الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن عام ٢٠١٩ شهد إعداد استراتيجية مختلفة للتعامل مع ملف البيئة تم عرضها على القيادة السياسية، تقوم على الربط بين البيئة والاقتصاد، من خلال ٣ مستهدفات هي السيناريو النمطي المعني بالحد من التلوث، والتركيز على إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ، انطلاقا من منهج حساب تكلفة التدهور البيئي، لافتة إلى أن بداية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى قامت على هدف دراسة تكلفة التدهور البيئي.
ولفتت الوزيرة إلى أن العواصف الترابية التي شهدناها مؤخرا اكبر دليل على تأثيرات تغير المناخ المباشرة علينا، وهذا كان مدخلا للعمل على إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، من منطلق الربط بين قضية تلوث الهواء المحلية وقضية تغير المناخ العالمية، خاصة مع تقارب مسببات القضيتين، وأهمية تحديد الأدوار والمسئوليات ضمن خطة عمل متكاملة، تقوم على نموذج علمي بمجموعة من السياسات والإجراءات.
وشددت الوزيرة على ضرورة البناء في إعداد الخطة على ما تم تحقيقه من جهود الدولة لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ، ومنها نتائج التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR الذي تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي واطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، ويُظهر فرصا للاستثمار للقطاع الخاص فى مصر في مجال المناخ حتى ٢٠٣٠، تقدر بحوالي ٢٨ مليار دولار، من خلال الربط بين تلوث الهواء وتغير المناخ بإتاحة فرص للقطاع الخاص، ومنها يمكن توفير استثمارات للقطاع الخاص في تدوير المخلفات الزراعية التي يؤدي حرقها لتلوث الهواء وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة البناء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والنظر لما تقدمه حول الفجوات والتحديات والفرص، وأيضا الجهود المنفذة على الأرض في مواجهة تلوث الهواء ومنها أدوات رصد تلوث الهواء بوزارة البيئة من خلال مشروع جرد ملوثات هواء القاهرة الكبرى، إلى جانب البناء على استراتيجات المخلفات الصلبة والزراعية والخطرة لحزمة فرص لحل المشكلة وإشراك القطاع الخاص.
وأشارت إلى الفرصة التي سيقدمها المؤتمر الوطني للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم، من خلال عرض الجهود المبذولة والتحديات والفرص للاستثمار البيئي والمناخي، واستمعت لعرض حول منهجية اعداد الخطة ومستهدفاتها، وعرض لقصص النجاح للدول الأخرى في هذا المجال للبناء عليها وتجنب التحديات، كما سيضم اليوم مجموعة من المناقشات للخبراء الوطنيين والدوليين للخروج بتوصيات تدعم إعداد الخطة.
جدير بالذكر أن الخطة ستشمل أيضا تقييم الفوائد الصحية والاقتصادية البيئية، لإعطاء الأولوية لتدخلات المناخ وجودة الهواء المطلوبة، وإجراءات التخفيف وخطة لتنفيذها، ووضع تقديرات للتمويلات المطلوبة، والعمل على إشراك اصحاب المصلحة كشريك أساسي في تنفيذ خطة العمل، بما يساعد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية المشتركة.
