شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع محدود خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع الأسعار أمس، يأتي هذا في ظل تضارب التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وآخرها بيانات قطاع الخدمات.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1960 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.1% خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.8% ليربح قرابة الـ 15 دولار.
استطاعت أسعار الذهب أمس الارتفاع والاغلاق فوق المستوى 1950 دولار للأونصة، وذلك بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع عند 1938 دولار للأونصة، واليوم تدخل تحركات الذهب في نطاق ضيق بسبب تداخل العوامل المؤثرة على أسعار الذهب.
صدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء قطاع الخدمات خلال شهر مايو، ليظهر المؤشر نمو القطاع بالكاد خلال الشهر الماضي بقيمة 50.3 أقل من القراءة السابقة 51.9 والتوقعات 52.6. ويعد المستوى 50 هو الفاصل بين تحقيق النمو والركود في القطاع.
ساعدت هذه البيانات على ارتفاع أسعار الذهب فوق 1950 دولار أمس كما دفعت الدولار الأمريكي إلى التراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس ليستمر في التراجع من اعلى مستوى سجله في 11 أسبوع خلال الأسبوع الماضي.
استمر العائد على السندات الحكومية الأمريكية في التراجع منذ بداية الأسبوع متأثراً بتوقعات تثبيت الفائدة وببيانات قطاع الخدمات الضعيفة، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6% وسجل أدنى مستوى عند 3.657%.
ضعف بيانات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تنذر بضعف قادم في أداء الاقتصاد الأمريكي، وتزيد من فرص قيام الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم وهو ما يعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه ويزيد من جذبه للاستثمارات مع ثبات وتراجع معدلات الفائدة.
موقف البنك الفيدرالي المعتمد على البيانات سيعني أن توقعات سعر الفائدة قد تستمر في التقلب بشكل كبير بسبب البيانات الاقتصادية، بينما يظل التركيز الأكبر على بيانات أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم الأساسي والذي يصدر الأسبوع الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
تنقسم الأسواق حول ما إذا كان البنك الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أم يقوم بالتثبيت، في أعقاب إشارات متضاربة سواء من قبل تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي أو البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي وأهما كان بيانات تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع التي صدرت يوم الجمعة الماضية.
بغض النظر عن تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول هذا العام، مما يحد من أي مكاسب كبيرة في أسعار الذهب، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.ولكن من جهة أخرى قد نجد الطلب يعود إلى الذهب في وقت لاحق من هذا العام في حالة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدلات النمو
الذهب في مصر مستقر عند 2350 جنيها
سيطر نطاق ضيق على تحركات الذهب خلال جلسة الأمس حول المستوى 2350 جنيه للجرام عيار 21، وذلك في ظل تذبذب في أسعار الذهب العالمي قبل اجتماع البنك الفيدرالي المرتقب خلال الأسبوع القادم. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2350 جنيه للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 18800 جنيه، بحسب جولد بيليون.
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يأتي وسط ترقب في الأسواق لتحركات مقبلة في سوق الذهب العالمي اعتمادا على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم، هذا بالإضافة إلى هدوء حذر في الأسواق المصرية.
حصل سعر الذهب في مصر على الاستقرار الحالي بعد سلسلة من التحركات العنيفة التي دفعت الأسعار لتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، قبل أن تتدخل الجهات المعنية بعدد من المبادرات التي ساعدت على حدوث استقرار وهدوء في الأسعار لنصل إلى الوضع الحالي.
توافقت هذه المبادرات مع تراجع حدة الطلب المحلي وانخفاض في أسعار الذهب المحلي لتعود أسعار الذهب إلى الاستقرار عند المستويات الحالية. ولكن بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أداء الذهب في ظل استمرار العوامل التي دفعته إلى الارتفاع في الأساس، واستمرار الطلب على الذهب في السوق المصري كملاذ آمن ومخزن للقيمة مع استمرار معدلات التضخم عند أعلى مستوياتها بالإضافة إلى اشاعات ومخاوف من حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
من جهة أخرى صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الدولة لن تلجأ للاقتراض إلا للضرورة وللمشروعات ذات العائد التنموي وبشروط ميسرة، وأشارت أنه في ظل عدم اليقين الذي يتعرض له الاقتصاد المصري وباقي دول العالم فقد تم وضع ضوابط لعملية الاقتراض ولن يتم الحصول على قروض جديدة إلا التي ترتبط بالأمن الغذائي أو بالطاقة.
عانت الحكومة المصرية طويلاً من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة للوفاء بالتزاماتها الخارجية المتمثلة في سداد أقساط القروض وذلك بعد خروج قرابة 22 مليار دولار من مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لتنتقل هذه الأموال الساخنة إلى السندات الأمريكية.
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 34.660 مليار دولار بنهاية شهر مايو مقارنة مع 34.551 مليار دولار في شهر ابريل الماضي ليستمر الاحتياطي في التزايد من مارس الماضي.
