سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشا ولكن بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2022، مع تراجع الضغوط التضخمية، وفق ما أظهره مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف).
وارتفع المؤشر إلى 47.8 نقطة في مايو مقارنة بـ 47.3 نقطة في أبريل، لكنه ظل دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وواصل القطاع الخاص غير النفطي بذلك الانكماش للشهر الثلاثين على التوالي.
وظل مؤشر مدراء المشتريات المصري سلبيا في شهر مايو، لكنه أظهر مزيدا من الأمل بأن الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية قد بدأت في التبدد”، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين.
أضاف أن الشركات أشارت إلى أن ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج كانت مرة أخرى أقل حدة مما كانت عليه في بداية العام، حيث ساعدت فترة استقرار الجنيه مقابل الدولار على تهدئة أسواق الاستيراد.
وأدى ذلك إلى ارتفاع ضعيف نسبيا في أسعار البيع، مما أعطى بعض الأمل في أن تضخم أسعار المستهلكين سينخفض مرة أخرى في شهر مايو.
كان التضخم قد انخفض للمرة الأولى منذ 10 أشهر في أبريل، مسجلا 30.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 32.7% في مارس، بدعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس واستقرار سعر صرف الجنيه نسبيا مقابل الدولار والتباطؤ الطفيف في نمو أسعار المواد الغذائية. ومن المنتظر أن تصدر أرقام التضخم لشهر مايو يوم الخميس 8 يونيو.
نشاط الأعمال يشهد نوعا من التعافي: استمرت مستويات الإنتاج في الانخفاض ولكن بأقل وتيرة منذ نهاية 2021، في حين انخفضت الطلبيات الجديدة بأبطأ معدل منذ 7 أشهر.
واقترب النشاط التجاري من الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات.
وقال أوين: “تشير المؤشرات الإيجابية في اقتصاد الخدمات – الذي شهد زيادة في الأعمال الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر – إلى أن الطلب يمكن أن يخطو خطوات أخرى نحو الانتعاش في الأشهر المقبلة”.
ومع ذلك ظلت مستويات الثقة بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق والمسجلة في أبريل، إذ توقع 6% فقط من الشركات المشاركة ارتفاعا في النشاط على مدار الـ 12 شهرا المقبلة.
وخفض أصحاب الأعمال أعداد الموظفين للشهر السادس على التوالي وسط انخفاض المبيعات والصعوبات في دفع رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة.
اكما استمر انخفاض النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط بسبب الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وضعف الطلب.
وأدى ذلك إلى مزيد من الانكماش في مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج.
