كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، ارتفاع إجمالي الأقساط المحققة بالمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات لتسجل نحو 1.098 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022.
وأوضح أن إجمالي أقساط وثائق التأمين الإجباري الصادرة من المجمعة خلال الـ11 أشهر الأولى من العام المالي الجاري بلغت نحو 1.083 مليار جنيه، وبلغ أقساط البطاقة البرتقالية نحو 14.91 مليون جنيه.
يذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975.
وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021.
ويشار إلى أن المجمعة تمول الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية – وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين – لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر.
وتستهدف المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 10%، حيث بلغت أقساط العام المالي الماضي 2022/2021 نحو 1.183 مليار جنيه.
ويذكر أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
ويشار أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلسي النواب والشيوخ حالياً والمزمع إصداره الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم.
