وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعليق سقف الدين حتى عام 2025، وذلك قبل أربعة أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين لنفاد أموال الولايات المتحدة وتخلفها عن دفع الالتزامات المالية.
وبموجب التشريع الجديد، يمكن للحكومة الفيدرالية الاقتراض حتى نهاية العام المقبل، فيما سيظل الإنفاق غير الدفاعي ثابتًا عند مستواه الحالي في السنة المالية 2024، ويزيد بنسبة 1% في العام التالي.
وبموجب التشريع، سيتم استعادة ما يقرب من 27 مليار دولار من أموال الإغاثة غير المستخدمة لجائحة كوفيد-19.
وسيخفض التمويل الجديد الموجه لإدارة الإيرادات الداخلية والبالغ 80 مليار دولار بحوالي 21 مليار دولار، وسيتم وضع حدودًا على قسائم الطعام للأشخاص حتى سن 54، بحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية.
وحاليُا يتبقى خطوة واحدة وهي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه ليصبح قانونًا وذلك بعد تفاوضه على الصفقة مع رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي.
أعلن بايدن ومكارثي يوم الأحد توصلهما إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف ديون الولايات المتحدة وتجنيبها التخلف عن سداد قروضها للمرة الأولى في تاريخها، لينتهي ماراثون المفاوضات بعد حالة الجمود التي استمرت لأشهر.
وتركز الصفقة على عدد من النواحي الأساسية التي تشمل الحفاظ على معدل الإنفاق ثابتًا خلال السنة المالية 2024 وزيادته بنسبة 1% في عام 2025، ورفع سن متطلبات العمل على برامج المساعدات الحكومية، وتقديم رعاية طبية ممولة بالكامل للمحاربين القدامى، واستعادة أموال الإغاثة غير المستخدمة التي سبق تخصيصها لجائحة كوفيد-19.
