أكد الدكتور أحمد سحلول، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن استقرار النظام المالي يعني استمرار دوره في الوساطة المالية حتى لو تعرض لصدمات داخلية أو خارجية، مشيرًا إلى أن النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار المالي منذ الأزمة العالمية في 2008 وحتى جائحة “كورونا” في 2020؛ حيث يمثل القطاع المصرفي نحو 90% من أصول النظام المالي، بقاعدة مستقرة من الودائع بنسبة 77% من اصول القطاع المصرفي بما يضمن الاستقرار للنظام المالي.
أضاف وكيل محافظ البنك المركزي، استقرار النظام المالي المصرفي المصري؛ نظرًا لاستقرار قاعدته التمويلية المعتمدة على القطاع العائلي، على عكس ما حدث في أزمة بنك “سيليكون فالي” الأمريكي، مشيرًا إلى تسجيل نحو 22% زيادة في ودائع القطاع المصرفي في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً مع زيادة تطور البنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية، والذي كان بمثابة عنصر أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
وأوضح الدكتور أحمد سحلول، أن تشديد السياسة النقدية بالدول الكبرى على حساب إكمال خطط التعافي الاقتصادي بعد الجائحة أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض بالدول الناشئة وخروج رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن استمرار سياسات احلال الواردات ودعم القطاع السياحي والاستثماري يسهمان في خفض الضغط علي العملة المحلية ودعم النظام المالي المحلي، لا سيما بعد انخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2022 بنحو 6 مليارات دولار مع تراجُع الواردات غير البترولية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الخامسة من المنتدى الفكري الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك بشكل افتراضي؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك عبر مشاركة افتراضية للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.
