أكد الدكتور محمد حمودة الخبير المصرفي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد .
أضاف في حوار لـ«منصة بايونيرز مصر» أن المشروعات الصغيرة أصبحت ذات أهمية متزايدة يمكن لهذه المشاريع أن تخلق فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي حيث تلعب المشروعات الصغيرة دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية لمص، حيث أنها توفر فرص عمل للكثيرين ، وتخلق أسواقًا وصناعات جديدة ، وتساعد على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك ، فإن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات الصغيرة في مصر هي «التمويل». بدون الحصول على التمويل الكافي ، لا يمكن تنفيذ هذه المشاريع.
وإلى نص الحوار:
من وجهة نظرك كم تقدر نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وما دور البنوك في تمويلها؟
ووفقاً للإحصائيات، فإن90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة (2,5 مليون شركة) تساهم بنسبة 25% على الأقل من الناتج الإجمالى المحلى وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.
إلا أن البنوك تعتبر تمويل تلك المشروعات مخاطرة، وبالتالي ترصد لها نسبة قليلة جداً من أموال الائتمان (4%) ولحسن الحظ فقد صدر في بداية عام 2016 قراراًو مبادرة من البنك المركزي برفع هذه النسبة إلى 20% تطبق في الأربع سنوات التالية، وأيضاً فإن البنك المركزي يدعم ويشجع تلك المشروعات بشكل غير مباشرعن طريق إعطاء مزايا معينة للبنوك التي تعطي قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ألزم المركزي البنوك بزيادة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص 10% كحد أدنى للشركات الصغيرة.
كما أن من بين كل الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانوناً في مصر، هناك 22% فقط منهم يحصلون على تمويل من البنوك مع الأخذ فى الاعتبار أن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من الأساس
وما أبرز التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟
توجد عدة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي من بينها الآتي:
كلفة رأس المال، حيث تعد تنعكس هذه المشكلة مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها.
التضخم: من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية.
التمويل: تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها ( نقص السجل الائتماني ) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. (التأسيس– الأولية– النمو الأولي– النمو الفعلي– الاندماج). ونظراً لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على نقود المودعين.
الإجراءات الحكومية: وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الضرائب: يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهي كذلك مشكلة للضرائب، نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق عمل جهاز الضرائب.
وكيف ترى دور الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما أبرز الجهات التي تدعمها؟
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد .
وما هي الاستراتيجيه التي تنطلق منها الدولة لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطة؟
تنطلق الدولة المصرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر عددا من المحاور والتي من أهمها:
المحور الأول: الإطار التشريعي المنظم لعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
المحور الثاني :- الحوافز المالية
تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقاً للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه .
الضريبة السنوية تصل لـ 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لـ مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه، و0.75%من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه، و1% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه .
المحور الثالث : الحوافز غير المالية
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تضمن تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات و هناك إجراءات مستحدثة وميسرة بالقانون لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.قد تكون صورة شخص أو أكثر
المحور الرابع : المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»
تم تنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، وذلك بإجمالي قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه، كما نجح المشروع منذ انطلاقه في توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات
المحور الخامس :- صندوق التنمية المحلية
قدم الصندوق قروضاً بقيمة 171.3 مليون جنيه، كما مول 25.7 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر علماً بأن هذه المجمعات تشمل أكثر من 5000 وحدة صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة .
المحور السادس: البنك المركزي
وصل حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك وصل إلى 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، وقام البنك المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم هذه المشروعات، ومنها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص10% كحد أدنى للشركات الصغيرة
أطلق البنك المركزي كذلك مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة (باستثناء النشاط التجاري.وأطلق البنك المركزي مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي فضلاً عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر .أطلق البنك المركزي مبادرة رواد النيل، والتي تشمل 6 حاضنات أعمال في قطاعات مختلفة
المحور السابع :- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قام الجهاز بدور في تحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال مثل نظام الشباك الواحد الذي تم خلاله إصدار 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومي للمنشأة، بالإضافة إلى إصدار 19.1 ألف سجل تجاري و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية .
المحور الثامن :- خدمات ريادة الأعمال
تضمنت الخدمات تدريب 51.9 ألف متدرب ومتدربة، و1594مشروعاً تلقى التدريب على التسويق والتصدير، بينما قام الجهاز بتنظيم 1019 معرضاً داخلياً وخارجياً، وصل إجمالي العارضين بها إلى 22.3 ألف عارض حققوا مبيعات وتعاقدات بقيمة 515.9 مليون جنيه .
