أكد وليد ناجي نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربي أن التمويل الركن الرئيسي في إنشاء وزيادة أنشطة الشركات للتوسع في السوق المصري عن طريق عدد من البدائل منها الاعتماد على رأس المال وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى إمكانية اعتماد الشركات على التسهيلات الائتمانية والموائمة بين سعر الفائدة وبين أرباح الشركة وهو ما يحدد مدى إمكانية مدى ملائمة الشركة للجوء إلى الاقتراض من عدمه.
أضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الفائدة في السوق المصرية مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يرفع كلفة الاقتراض ويؤثر سلبيا في نمو الشركات، مشيرا إلى أن الحكومة دشنت مؤخرا مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بفائدة 11% بقيمة 150 مليار جنيه وهو ما يعد اختيارا بديلا في حال رفع أسعار الفائدة.
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وسيتم توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 75 مليون جنيه، ونحو 150٪ من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
أوضح نائب رئيس البنك العقارى المصرى، أن أسعار الفائدة وإن كانت أداة مهمة في معالجة التضخم والحد منه إلا أن آثارها سلبية على الاقتصاد، لافتا إلى أن هناك عددا من المتغيرات تدفع صانعي السياسات النقدية في العالم كله إلا تحريك أسعار الفائدة والتي منها البطالة والتضخم حيث أعلن الفيدرالي الأمريكي مواصلته تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة التي بلغت 5.25%، وهو ما يدفع البنوك المركزية في العالم لتبني نفس الاتجاه.
