دعا مسؤولون ونواب إلى ضرورة سن تشريعات جديدة للحد من البيروقراطية فيما يخص المشروعات الصناعية، وذلك خلال إحدى جلسات الحوار الوطني التي عقدت أمس.
واقترح المشاركون إعداد قانون موحد للصناعة يشمل تأسيس هيئة حكومية تتولى التعامل مع جميع المشروعات الصناعية، ويعمل على تبسيط إجراءات التراخيص.
يوجد حاليا العديد من التشريعات المتضاربة: يحكم الصناعة حاليا سبعة قوانين مختلفة، و15 تعديلا تشريعيا، والعديد من القرارات الجمهورية، حسبما قاله رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود.
وأضاف: “البعض منها متعارض مع بعضه البعض وحان الوقت لدمج كل هذه القوانين والقرارات في قانون موحد للصناعة يساعد على خلق مناخ ملائم للاستثمار”.
وتتولى 17 جهة حكومية في مصر متابعة الأنشطة الصناعية ويجب دمجها في منظومة واحد ينظمها قانون واحد، حسبما قال رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم.
المقترحات
دعا محمود لدمج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية في كيان واحد يختص بجميع الإجراءات المتعلقة بالصناعة، مثل التراخيص وتخصيص الأراضي.
تعزيز الاستثمارات يمثل أولوية في ظل الأوضاع الحالية: أصدرت الحكومة الأسبوع الماضي 22 قرارا تنظيميا بهدف زيادة جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب وتعزيز الصادرات.
وتستهدف الحكومة جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول 2026 وكذلك زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد من خلال إجراء سلسلة من الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ما ينبغي أن تكون عليه
تحتاج مصر إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 16% حاليا إلى 40%، حسبما قال وزير المالية الأسبق والمقرر الاقتصادي للحوار أحمد جلال.
وقال أيضا: “القطاع الصناعي في كوريا الجنوبية يسهم بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي وعلينا أن نصل إلى النسبة ذاتها في مصر من أجل تقليل الواردات وجذب تدفقات العملة الأجنبية”.
وأضاف: “البيروقراطية وتضارب القوانين هما السببان الرئيسيان وراء تدني مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر”.
الخطوة التالية: من المتوقع إحالة المقترحات إلى مجلس أمناء الحوار لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
