تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لبيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، تتراوح بين بنوك، ومحطات طاقة وشبكة من محطات الوقود المملوكة للجيش، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
ورغم ضخامة الأزمة الحالية إلا أن خبراء يعتقدون أنها مؤقتة وأن مصر قادرة على الخروج من هذا المأزق في ظل ارتفاع عائدات السياحة، ومع تسريع برنامج الطروحات الحكومية وخفض الواردات.
لكن تكمن المشكلة، حول تقييم سعر الجنيه، وفقاً لـ “بلومبرج”، حيث تخشى مصر من إجراء أي تخفيض آخر فيه خوفاً من قفزات جديدة للتضخم الذي يتجاوز بالفعل 30%..
ويمثل هذا المأزق أزمة ملحة لمصر، أكبر مستورد للقمح. كما يُعد سن نظام مرن للعملة وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة من الشروط الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
ويرى الاقتصاديون أن أسعار الصرف لكل صفقة على حدة من بين السبل التي يمكن لمصر من خلالها التعامل مع الأمر، مما يسمح للقاهرة بالوفاء بمطالب مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها، وفقا لـ العربية، واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
تم تخفيض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، لكن المستثمرين يعتقدون أن هناك المزيد من الانخفاض. وبينما يتداول عند 30.9 مقابل الدولار، تتوقع “سوسيتيه جنرال” انخفاضه بنسبة 16% إلى 37 بحلول نهاية العام، بالقرب من نفس المستوى الذي يتم التعامل عليه في السوق السوداء.
قد يكون أحد الحلول هو أن تقدم السلطات خصماً على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه، وفقاً لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري.
وقالت إن تحديد سعر صرف منفصل للصفقات هو احتمال آخر، على الرغم من أن “الاستثمار الأوسع سيظل بحاجة إلى مزيد من التخفيض في سعر صرف الجنيه.
المزيد من تخفيف الجنيه ليس بالأمر السهل على مصر. دفع تخفيض العملة في العام الماضي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم الألم للمستهلكين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة.
كما تحرص الحكومة أيضاً على جمع معروض مريح من العملة الصعبة قبل أي تخفيض إضافي لسعر صرف العملة حتى تتمكن من تلبية طلب السوق على الدولار وتجنب ارتفاع سعر الصرف، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر.
وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس ، إن مثل هذه السيولة ضرورية أيضاً لإزالة الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، مما سيخفف الضغط على الجنيه ويضمن تعديلاً ناجحاً.
أضاف: حتى لو ظهرت مبيعات الأصول المطروحة بالفعل، فإنها “قد لا تكون كبيرة بما يكفي لزيادة السيولة اللازمة للدفع باتجاه انتقال منظم للعملات الأجنبية”.
وأضاف بنك بي إن بي باريبا، الذي قال هذا الشهر إن تخفيض سعر صرف العملة آخر “قد يكون أبعد مما كان يعتقد سابقاً، كما لم يستبعد احتمال إيداع خليجي آخر في البنك المركزي” للمساعدة في إدارة أي تعديل مستقبلي للعملة.
