تنطلق غدا الاثنين الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي من مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء والتي تضم نخبة من قيادات المال والأعمال والرموز المصرفية على مستوى المنطقة العربية والأفريقية ووفود دولية من أجل مناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والنمو الأخضر والمناخ في أفريقيا.
وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.
وكان قد انتهي البنك المركزي المصري من الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر “الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي” خلال الأيام القليلة المقبلة، والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وذلك تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز آفاق التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادي.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو واحد وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى حوالي 4000 مشارك.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري :”نرحب بالسادة محافظي الدول الأعضاء ببنك التنمية الإفريقي، وبضيوف مصر من مُمثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والخبراء والمهتمين بالقضايا التنموية فى القارة الأفريقية المشاركين في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية، والتي تكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية والمتغيرات العالمية الراهنة”.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري “إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية يُمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون المستمر مع بنك التنمية الإفريقي، والذي نطمح إلى زيادة حجم الشراكة معه خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في مصر وأفريقيا”.
وتمثل الاجتماعات فرصة جيدة للدول المشاركة لتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة، تعزز جهود التنمية الإفريقية خاصة فيما بعد أزمة كورونا، والتداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية – الأوكرانية، في ضوء المشاركة الفعالة لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف الدولية والاقليمية.
