عين البنك المركزي المصري بنك “باركليز” مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج من المصرف المتحد، حيث يسعى المركزي لبيع المصرف في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات.
وأضاف البنك في بيان إن باركليز سيتولى “تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المحلي سي.آي كابيتال”.
وقال المركزي المصري إن أصول المصرف المتحد تبلغ 60 مليار جنيه (1.94 مليار دولار) وبلغ إجمالي رأسماله 10.7 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وإن قاعدة رأسماله تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%.
ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي.
ويعد المصرف المتحد أحد البنوك الأربعة التي كان مقرر لها الطرح لي البورصة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية مع بنوك “القاهرة ، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك المصري لتنمية الصادرات”.
وكان قد أرسل البنك المركزي المصري مؤخرا إلى بنوك الاستثمار طلبات لتقديم عروض لدور استشاري في بيع المصرف المتحد الذي يمتلكه.
ويعد المصرف المتحد أحد البنوك البارزة في السوق المصرفي المصري حيث تم إنشاؤه عام 2006 بعد دمج ثلاثة بنوك متعثرة أسفرت عنها ظهور هذا الكيان الذي استطاع في فترة وجيزة أن يكون أحد البنوك القوية في السوق من حيث المؤشرات ونتائج الأعمال والمنافسة بقوة في الخدمات والمنتجات المصرفية المتعددة.
شبكة فروع قوية منتشرة وماكينات الصراف الآلي
يمتلك المصرف المتحد شبكة فروع قوية منتشرة في ربوع مصر بلغت نحو 70 فرعا موزعة على أغلب محافظات مصر، بالإضافة إلى شبكة ماكينات صراف آلي تجاوزت 220 ماكينة صراف آلي.
حقوق الملكية تتجاوز 9 مليارات جنيه
ومن أهم عوامل جذب المصرف المتحد للمستثمرين العرب والأجانب والكيانات المالية الضخمة هو تحقيق البنك لمؤشرات نمو مستدامة وحقوق ملكية تجاوزت 9 مليارات جنيه.
