استقرت تداولات الذهب في الأسواق العالمية خلال جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن انخفض بشكل كبير يوم أمس وكسر حاجز الـ 2000 دولار للمرة الأولى في 10 جلسات، يأتي هذا في ظل انتعاش كبير في مستويات الدولار وسط تصريحات عديدة من قبل أعضاء الفيدرالي تشير لإمكانية رفع جديد في أسعار الفائدة، بحسب تحليل جولد بيليون وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء عند المستوى 1985 دولار للأونصة في تحركات محدودة منخفضاً بنسبة 0.1%، وذلك بعد فقد يوم أمس ما يصل إلى 30 دولار منخفضاً بنسبة 1.3% مسجلاً أدنى مستوى عند 1985 دولار للأونصة.
في وقت مبكر من هذا الشهر سجل الذهب أعلى مستوى في تاريخه عند 2080 دولار للأونصة، قبل أن يفقد 90 دولار تقريباً من قيمته منخفضاً بنسبة 4.4% تحت وطأة توقعات التضخم المستمر في الثبات ما قد يدفع الفيدرالي إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، وهو ما يضغط على الذهب بقوة
السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب تحت المستوى 2000 دولار هو فقدان الدوافع التي تدفع الذهب إلى الارتفاع مجدداً واختبار مستويات قياسية جديدة، وذلك مع عودة الدولار الأمريكي إلى الانتعاش إلى جانب عدد كبير من التصريحات من أعضاء الفيدرالي تشير إلى أن البنك منفتح على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتماسك.
عضو الفيدرالي جون ويليامز صرح يوم أمس أن التضخم المرتفع غير مقبول وأن الفيدرالي لا يحتاج إلى مراقبة ردود الفعل الاقتصادية على تحركاته، وأشار أن البنك يتوقع استمرار الاقتصاد في تحقيق النمو هذا العام.
وفي تصريحات مطلع هذا الأسبوع لعضو الفيدرالي توماس باركين أشار أنه في حالة استمرار التضخم في التسارع فلا يوجد مانع من المزيد من رفع الفائدة.
بينما حذر عضو البنك رفائيل بوستيك أن السيناريو الأسوأ أمام الفيدرالي هو ارتفاع البطالة في الوقت الذي يستمر التضخم فيه بالتماسك.
دعمت هذه التصريحات فكرة أن الفائدة الأمريكية قد تعود إلى الارتفاع وفي نفس الوقت تراجع التسعير في أسواق مراقبة الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 78.6% بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك في يونيو القادم، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع مستويات الدولار بشكل كبير يوم أمس.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع، ليستمر في سلسلة الارتفاع التي بدأها منذ نهاية الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية يوم أمس بشكل كبير مع تزايد التوقعات بشأن رفع جديد في الفائدة أو استمرارها عند مستويات المرتفعة لفترة أطول من الوقت، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 1% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3.572%.
بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يعد الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة بنسبة 1.9% مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.12%.
هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة، ويجب الأخذ في الاعتبار أن تصريحات للفيدرالي يركز على مواجهة التضخم من الآن وحتى اجتماع الفيدرالي في يونيو سيعيق أسعار الذهب بشكل واضح كما نرى حالياً.
تعافي مستويات الدولار وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية كان كافي لدفع الذهب إلى التراجع يوم أمس تحت المستوى النفسي 2000 دولار، وذلك على الرغم من التوترات الحالية في الأسواق بشأن أزمة الدين الأمريكي.
استمرار أزمة الدين الأمريكي في السيطرة على الأسواق
شهد أمس الثلاثاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي وثلاثة من كبار قادة الكونجرس لمناقشة حاسمة بشأن سقف الدين. وبالرغم من تقارب وجهات النظر في الاجتماع إلا أنه لم يحدث اتخاذ قرار حاسم بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.
وزيرة الخزانة جانيت يلين صرحت يوم أمس أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيؤدي إلى عاصفة اقتصادية ومالية من شأنها أن تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في العديد من المجالات، وملايين من العاطلين عن العمل إلى جانب موجة عنيفة لبيع مفتوح في أسواق الأسهم قد تصل إلى 45% من قيمة السوق.
ولا تزال يلين ترى أن الأول من يونيو هو التاريخ الذي قد ينفد فيه النقد من وزارة الخزانة. كما حذرت من أن الولايات المتحدة تدفع بالفعل ثمناً باهظاً لعدم رفع سقف الديون حتى الآن.
في الوضع الطبيعي كانت هذه الأوضاع كفيلة بدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع كونه الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات، ولكن نبرة محاربة التضخم التي صاحبت جميع تصريحات أعضاء الفيدرالي دفعت أسواق الذهب إلى الاتجاه المعاكس كون رفع الفائدة هو العدو الأول لأسواق الذهب.
من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي بدأ في لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق وتزايد الطلب على السندات وارتفاع العائد عليها يشير إلى تزايد الطلب على السيولة النقدية والكاش في الأسواق بعيداً عن امتلاك الأصول ولاسيما الذهب، وذلك استعداداً للمجهول المتمثل في تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها في ظل التعنت الحالي من قبل الجمهوريين والديمقراطيين.
أسعار الذهب في مصر
تستمر أسعار الذهب محلياً تحت ضغط سلبي دفعها إلى التراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد المستويات التاريخية التي سجلها الذهب مؤخراً والتي رآها البعض مبالغ فيها ولا تمثل السعر الحقيقي للذهب لتتراجع الأسعار بعدها وتستمر في الأداء السلبي حتى الآن.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2240 جنيه للجرام، وذلك بعد تراجعات كبيرة خلال جلسة الأمس سجل خلالها أدنى مستوى عند 2200 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17920 جنيه.
انخفض الذهب بنسبة 20% منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام ليفقد من وقتها أكثر من 560 جنيه في وقت قصير الأمر، ولكن يبقى حتى الآن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار تصحيح سلبي بعد الارتفاعات الحادة التي شاهدناها خاصة أن العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب الأخير تبقى دون تغير.
التراجعات التي شاهدناها يوم أمس في أسعار الذهب جاءت مدعومة بانخفاض أسعار الأونصة العالمية تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، هذا بالإضافة إلى صدور بيان رسمي يوضح كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الواردات من الذهب القادمة من الخارج، الأمر الذي أعاد الثقة في الأسواق بشأن استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.
مبادرة الغاء الجمارك والرسوم عن واردات الذهب لمدة 6 أشهر تعمل على زيادة المعروض من الخام في الأسواق وبالتالي موازنة الطلب المرتفع على الذهب الفترة الأخيرة بسبب المخاوف من التضخم وإمكانية خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.
أيضاً إطلاق أول صندوق استثماري للذهب في مصر كان له صدى جيد في الأسواق ويتابع شريحة عريضة من أسواق الذهب آلية عمل الصندوق وكيفية الاستثمار فيه كونه يفتح الباب أمام المواطنين أصحاب المدخرات القليلة لإمكانية الاستثمار في أسواق الذهب، ودون الحاجة لامتلاكه بشكل فعلي وهو ما تسبب المزيد من الهدوء في عمليات تسعير الذهب في الأسواق.
الجدير بالذكر أنه وبعد التراجع الحالي في أسعار الذهب تقترب الأسواق المحلية من التسعير وفقاً للأسواق العالمية من جديد وهو ما قد يعيد الطلب على الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة بعد أن يتأكد العديدين من منطقية أسعار الذهب.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري.
تنتظر الأسواق يوم غد الخميس اجتماع البنك المركزي المصري حيث تشير توقعات العديد من الهيئات المالية والاقتصادية إلى لجوء البنك لتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم في شهر ابريل للمرة الأولى منذ يونيو 2022.
يأتي هذا في ظل توقعات أخرى بتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة واتجاهه إلى تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية قبل أن يلجأ لخفض الفائدة بحلول العام القادم.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 10% منذ العام الماضي لمواجهة التضخم المرتفع بشكل كبير في الأسواق، والعمل على مواجهة قرارات رفع الفائدة الأمريكية في ظل محاولة الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية.
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد معدل النمو في الاقتصاد المصري تراجع إلى 4% خلال العام المالي الحالي في ظل استمرار تباطؤ النمو منذ النصف الأول من عام 2022-2023 المالي والذي سجل نمو بنسبة 4.2%.
يأتي هذا بعد أن سجل النمو في النصف الأول من العام المالي 2021 – 2022 عند 9%، وفي العام المالي الماضي بأكمله سجل النمو 6.2%.
