وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، رئيسا لجنة التسيير المشتركة لإطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وثيقة الإطار الذي يُمثل آلية وأداة العمل الإنمائي المشترك خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والأطراف ذات الصلة من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والهيئات الاقتصادية، والبعثات الدبلوماسية، والجهات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الإطار الاستراتيجي للتعاون يخضع لهيكل حوكمة دقيق يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ المحاور المتفق عليها، وتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل وكالة أممية والقيمة المضافة التي توفرها الوكالات المتخصصة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، علما بأنه قد شاركت أكثر من 30 جهة وطنية في عملية إعداد وصياغة إطار الشراكة، وذلك بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين وأصحاب الفكر.
وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم الملكية الوطنية لإطار الشراكة الجديد وضمان التوافق بين الأهداف والأوليات الوطنية مع المحار الاستراتيجية لإطار الشراكة، لافتة إلى أن إطار التعاون المشترك مع الأمم المتحدة تتم إدارته من خلال لجنـــة التســـيير المشـــتركة بقيـــادة وزيـــر التعـــاون الدولـــي والمنســـق المقيـــم للأمم المتحـــدة، وخمـــس مجموعـــات نتائـــج.
وتحـــت إدارة مكتـــب المنســق المقيــم للأمم المتحــدة، ســيقود فريــق الأمــم المتحــدة القطــري تنفيــذ إطــار التعــاون وســيوفر الإشراف لمختلـــف مجموعـــات الأمـــم المتحـــدة المشـــتركة بيـــن الـــوكالات التـــي تـــم تشـــكيلها. وســـتدعم المجموعـــات المشـــتركة بيـــن الـــوكالات التابعـــة للأمم المتحـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك فريـــق إدارة البرنامـــج وفريـــق الرصـــد والتقييــم، وفريــق إدارة العمليــات، ومجموعــة الاتصــالات التابعــة للأمــم المتحــدة، تنفيــذ إطـــار التعـــاون.
وســـيتم تنســـيق مشـــاركة الـــوزارات والمؤسســـات الوطنيـــة ذات الصلـــة فـــي آليـــات تنســـيق إطـــار التعـــاون مـــن خـــلال وزارة التعـــاون الدولـــي بصفتهـــا الرئيـــس المشـــارك للجنـــة التســـيير المشـــتركة بيـــن حكومـــة مصر والأمم المتحدة.
وتعد لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة: أعلـــى مســـتوى إداري لإطــار التعــاون ، وســتضم ممثليـــن رفيعـــي المســـتوى مـــن الـــوزارات / المؤسســـات ذات الصلـــة ورؤســـاء وكالات منظومـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي مصـــر، وســـتضمن اللجنـــة التوجيـــه الاســـتراتيجي والإشـــراف علـــى إطـــار التعـــاون، وتُعقــد اجتماعــات اللجنــة عــى الأقــل مــرة فــي وآليــات وأهــداف التنميــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وســوف تعقد اجتماعات اللجنة على الأقل مرة واحدة سنويًا لإجراء اســتعراضات ســنوية وتقييــم تنفيــذ برامــج العمــل المشــتركة، وفــي حالــة تغيــر الســياق الوطنــي، يتــم اتخــاذ قــرارات بشــأن التعديــات أو الاســتعراضات لإطار التعــاون لضمــان اســتمرار الملائمة والتركيــز عــلى ذلك.
ويتم استعراض التقدم المُحرز في إطار التعاون سنويًا من خلال مجموعات النتائج بدعم من مجموعة الرصد والتقييم، للنتائج على مستوى المخرجات والنتائج على مستوى النواتج. وسيتم تقديم تقرير النتائج السنوية للفريق القطري للأمم المتحدة إلى لجنة التسيير المشتركة للمراجعة السنوية.
