الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
زيادة اهتمام المؤسسات بالاستثمارات التي تُدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة
نستهدف تعزيز مستويات انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة والعمل المناخي وفق المعايير والتطورات الدولية.
تطوير القدرات على رأس الأولويات ونلحظ تحسن كبير في استجابة الشركات لإعداد تقارير الاستدامة والتمثيل النسائي في مجالس الإدارة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA society Egypt، بعنوان “يوم الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة والتمويل المستدام”، حيث ألقى الدكتور فريد الكلمة الرئيسية للمؤتمر تناول خلالها جهود الهيئة في تعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة، في وقت يتزايد فيه اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.
تطرق الدكتور فريد خلال كلمته إلى الاستراتيجية التي تتبناها وتنفذها الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام والتي تتضمن عدة محاور وهي تطوير الأطر الرقابية والخدمية وتنمية الأسواق والارتقاء بالمهنيين وكذلك تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مؤكدا أن تعزيز جهود الاستدامة من ضمن الملفات الرئيسية التي تعمل الهيئة على إنجازها.
حضر المؤتمر إلى جانب الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كريس فيدلر رئيس التشريعات ومعايير الصناعة بمعهد المحللين الماليين المعتمدين، وأنطوان شحادة (محلل مالي معتمد) مدير أول بمعهد المحللين الماليين المعتمدين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب عدد من أعضاء الجمعية ومجموعة من العاملين بمجال الاستثمار والمهتمين بتطبيق الاستثمار الذي يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة وكذلك التمويل المستدام.
تابع الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبني وتنفذ رؤية طموحة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الاسواق المالية غير المصرفية مع ضمان شفافية الانشطة التي تمارس فيها، بالتوازي مع مراعاة وتطبيق كافة المتطلبات الرقابية التي تضمن استقرار الاسواق وسلامة التعاملات التي تمارس فيها.
تحدث الدكتور فريد كذلك عن السياسات والإجراءات التي تتبناها وتطبقها الهيئة للمضي قدما نحو زيادة مستويات انخراط الشركات المالية غير المصرفية والمقيد لها أوراق مالية في ممارسات الحوكمة والاستدامة وخاصة كيفية تطوير قدراتهم على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالافصاح عن الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن المناخية، مشيرا في هذا الصدد إلى أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي سيعمل على تحفيز الشركات لخفض الانبعاثات الكربونية وما سيتبع ذلك من إصدار شهادات بقيمة الخفض سيتم قيدها وتداولها من خلال هذا السوق وهو ما يساعد هذه الكيانات على استرداد جزء من الانفاق الذي تم توجيهه لعملية الخفض.
ومن جانبها قال كريس فيدلر رئيس التشريعات ومعايير الصناعة بمعهد المحللين الماليين المعتمدين إن العامل يشهد تسارع وتيرة الاهتمام بالاستثمار في الأنشطة التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتمكين المرأة والحكومة وهو التطور الذي سيشكل مستقبل التمويل وهو ما يدفعنا للعمل على تجهيز أنفسنا لتلبية هذه المتطلبات عبر الاستثمار أكثر في التعلم وتطوير القدرات.
فيما قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بات أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27 الذي عُقد في مصر العام الماضي.
وعَقب أشرف الخطيب، المحلل المالي المعتمد ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام (ESG) والتطوير المهني بالجمعية، قائلاً: “نتطلع لنقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية للشركات والبنوك بقطاعي الاستثمار المستدام (ESG) والتمويل المستدام، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة”.
