خفضت التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى “B +” إلى “B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر بوقت متأخر من الجمعة، أن تخفيض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس وجهة نظر وكالة فيتش بارتفاع مخاطر التمويل الخارجي نظرًا لارتفاع متطلبات التمويل وقيود ظروف التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع لمصر مع اتجاه معنويات المستثمرين.
كما أضافت، أنه يأتي كل هذا على خلفية ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية.
وألمحت الوكالة إلى مخاطر تأخير الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تقويض الثقة، وربما يؤدي إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي.
وتفترض وكالة فيتش، أن سعر الصرف في مصر سينخفض أكثر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وأشارت إلى أن متطلبات التمويل الخارجي ستكون أكثر صعوبة في السنة المالية 2024 بسبب زيادة آجال استحقاق الديون الخارجية الحكومية بحوالي 7.2 مليار دولار، ارتفاعًا من 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2023.
وتتوقع وكالة فيتش، أن يبلغ عجز الحساب الجاري 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 12 مليار دولار) في السنتين الماليتين 2013و 2024، مقابل 3.5 (أكثر من 16 مليار دولار) في السنة المالية 2022، حيث يأتي معظم التحسن من عائدات السياحة وقناة السويس القوية.
