توقع هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بإتحاد الغرف المصرية، مواصلة ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سعر الجرام عيار 21 قد يتجاوز 3 آلاف جنيه في حال إذا ما كان تقييمه الحالي يساوي ذلك.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن أسعار الذهب يحددها 3 عوامل، أولها الأسعار العالمية وثانيها أسعار الدولار والعامل الثالث هو العرض والطلب، والسوق يشهد طلب متزايد خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى إرتفاعات قياسية في الأسعار، لافتا إلى أن هناك شح كبير في المعروض مقارنة بحجم الطلب الضخم.
وأشار إلى أن الشعبة اقترحت على الحكومة السماح للمصريين باستيراد الذهب من الخارج خاصة السبايك هدفه العمل على زيادة المعروض واحداث توازن في الأسعار، مؤكدا أن تجار الذهب ليسوا تجار عملة.
مبادرة لخفض المصنعيات
وكشف رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة «زينة وخزينة» خلال مايو المقبل لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين لمدة شهر وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.
وأشارإلى أن المبادرة تستهدف رفع العبء عن المستهلك المصري وتلبية احتياجاته من خلال توفير مشغولات ذهبية للزينة و كملاذ آمن للاستثمار.
وأضاف أن الشعبة في إطار رغبتها في توفير المعروض من الذهب وإيجاد آلية تساعد على التخفيف العبء عن المستهلك والسوق المحلي فإنها سوف تتقدم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج باستقدام كمية معينة من السبائك الذهبية على أن يتم إعفاءها من الجمارك بهدف طرحها في السوق حتى توازن بين العرض والطلب محليا،منوها بأنه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية وضع آليات وضوابط وشروط معينة لمنع التلاعبات مع تحديد فترة زمنية ولتكن حتى نهاية العام الحالي.
وأكد ميلاد أن السعر المطروح للبيع والذى يتراوح من 2800 الى 2900 جنيه للجرام هو نفس السعر الشراء للتجار مشيرا الى أن الفرق بين سعري البيع والشراء أصبح ضئيل جدا.
ونوه بأن الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية ليست جهه تسعير ولكنها تضم مجموعة من التجار لتشكيل المعدن الأصفر وتحويله الى مشغولات ذهبية ذات قيمة مضافة وليس بيع الذهب خام ،منوها بأن أسعار الذهب تتأثر بسعره بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب والتى أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب في السوق المحلي حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.
