بعد التحالفات القوية التي تقوم بها مجموعة من الدول مثل الصين وروسيا لكبح جماح العملة الخضراء وعدم الاعتماد عليها كعملة بديلة، أثيرت بعض التساؤلات لمدى إمكانية الاعتماد على العملات المحلية للبلاد وخاصة الناشئة حيث بدأت بعض المحاولات من دول البرازيل والأرجنتين اللتان تعتزمان إصدار عملة موحدة لتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي في تعاملاتهما المالية.
كما بدأت قوتان كبيرتان في تبادل العملات الوطنية بينهما وهما روسيا والصين حيث حل اليوان والروبل الروسي بديلا عن العملة الخضراء في تعاملات الدولتين.
وليس فقط المنافسون للولايات المتحدة مثل الصين ولكن أيضاً دولاً مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا، تستثمر في تقنيات مثل العملات الرقمية للبنك المركزي، يمكن أن تجعلهم أقل اعتماداً على الدولار.
وبالنظر إلى الشأن المحلي فهل يمكن لدولة مصر مصر الاعتماد على عملتها المحلية في استيراد احتياجاتها؟
قال هاني أبوالفتح الخبير الاقتصادي، إنه يمكن لدولة مثل مصر أن تستورد احتياجاتها من السلع من عدد من الدول مثل الهند أو الصين باستخدام العملة المحلية (الجنيه المصري).
أوضح أن هذا ما يسمى بـ “التجارة بالعملة المحلية”، والتي تتيح للدول المتداولة فيها العملات الوطنية استخدام تلك العملات لتحويل الأموال في المعاملات التجارية مع دول أخرى، دون الحاجة إلى استخدام الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات الأجنبية.
أشار إلى أن التجارة بالعملة المحلية في تعزيز التجارة بين الدول وتحسين العلاقات الاقتصادية بينها، وكذلك في تحسين الحصول على السلع والخدمات المطلوبة بأسعار تنافسية، حيث أنها تقلل من التبعية للاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية وتوفر العملات المحلية للاستخدام في معاملات التجارة الخارجية.
وأكد أن الاستيراد بالعملة المحلية يؤثر على مستوى الأسعار في السوق المحلي، إذ أن ذلك يؤدي إلى زيادة العرض من السلع المستوردة بالعملة المحلية، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار تلك السلع في السوق المحلي.
علاوة على ذلك، فإن الاستيراد بالعملة المحلية يمكن أن يخفض تكلفة المعيشة، حيث أنه يزيد من توافر السلع المستوردة بأسعار تنافسية، مما يخفض التضخم ويحسن قدرة المستهلكين على الحصول على المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار معقولة.
