بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برسالة طمأنة للأسواق الدولية بشأن وضع ديون مصر، وسط مخاوف بين بعض المستثمرين بأن البلاد قد تواجه خطر التخلف عن سداد مديونياتها. وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس أن “مصر تحترم التزاماتها بالكامل وحتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات”.
تأتي تصريحات مدبولي بعد أسبوع صعب بالأسواق: تسارع الاتجاه لبيع السندات المصرية المقومة بالدولار الأسبوع الماضي وسط توقعات متشائمة بين المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية.
وزاد من ذلك الاتجاه تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي، والتحذير من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية نظرا لعدم تحقيق تقدم في برنامج الطروحات وأيضا في الإصلاحات الاقتصادية.
وكالة موديز هي أيضا قالت الأربعاء الماضي إن التأخر في إحراز تقدم بشأن برنامج بيع الأصول يسهم في المخاطر السلبية لقدرة مصر على الوفاء بديونها ومخاطر استدامة الدين لديها.
ألمح مدبولي أيضا إلى إنه من المستهدف تنفيذ طروحات ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو، إذ ستبدأ الحكومة في بيع أصول مملوكة للدولة لمستثمري القطاع الخاص قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقال أيضا إن الحكومة تهدف لجمع ما يصل إلى ملياري دولار من بيع الأصول قبل نهاية يونيو.
ويتوافق هذا مع هدف الـ 2.5 مليار دولار الذي تعهدت مصر بتحقيقه قبل يونيو 2023 في اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
ضم المزيد من الشركات بما في ذلك المملوكة للجيش إلى قائمة الطروحات.
أشار مدبولي إلى أن الدولة لن تتراجع عن تنفيذ برنامج الطروحات، بل على العكس هناك عدد شركات أكبر سيجري الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج”، مضيفا أن الحكومة تجهز لطرح أكثر من 10 شركات مملوكة للجيش. وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا العام عن اعتزام الحكومة إضافة المزيد من الشركات التابعة للقوات المسلحة إلى برنامج الطروحات الحكومية.
ويقوم بنك الاستثمار سي آي كابيتال بالترويج لبيع حصص في في كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) إلى مستثمرين استراتيجيين منذ منتصف شهر مارس، ولكن لم يعلن عن مدى التقدم المحرز حتى الآن.
كانت الحكومة أعلنت في فبراير عن خطة لطرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما معا.
وتوقفت المفاوضات بين الحكومة المصرية وصناديق سيادية خليجية بشأن بيع حصص في كل من “المصرف المتحد” و”المصرية للاتصالات” وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية. وأشارت تقارير أخرى إلى أن دول الخليج ترغب في رؤية المزيد من التقدم في الإصلاحات قبل أن تشرع في ضخ استثماراتها.
هل ينشط برنامج الطروحات الحكومة بعد أن انتهت إجازة العيد؟
ذكرت عدة تقارير صحفية مؤخرا أنه من المتوقع أن نشهد تقدما بشأن إعلان بعض صفقات بيع أصول الدولة بعد عيد الفطر. وذكر أحد التقارير الصحفية غير المؤكدة أن بيع حصة الدولة في المصرف المتحد بات وشيكا، وأن وزارة قطاع الأعمال العام بصدد الإعلان عن شروط المناقصة المخطط لها بشأن الشراكة مع أحد لاعبي القطاع الخاص في تطوير فندق إنتركونتيننتال التاريخي. كما أعلن أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مطلع هذا الشهر بدء تلقي عروض من المستثمرين لشراء حصص في شركة الفنادق الجديدة.
