قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة تشتري القمح من المزارع المصري بسعر 1500 جنيه للأردب أى أعلى من سعر استيراده من الخارج، وهذا السعر كان له أثر مباشر على سعر تكلفة السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضاف عشماوي خلال برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، أنه من منطلق سعي الوزارة لضمان استمرار إنتاج تلك السلع في ظل وجود اضطراب في الأسعار عالميًا وفي سلاسل الإمداد وتغيرات سعر الصرف، ستكون هناك زيادات على مراحل على أسعار بعض السلع التموينية (الزيت والسكر والأرز ومنتجات الأجبان).
وأكد، أنه لن يكون هناك أي مساس بسعر رغيف الخبز الذي يكلف الدولة 90 قرشًا في حين يتم بيعه للمواطن بـ5 قروش فقط، مع العلم أن الدولة قامت برفع مخصصات الدعم من 358 مليار جنيه إلى 528 مليار جنيه أي بنحو 45 مليار جنيه، كما زادت مخصصات الدعم التمويني من 90 مليار إلى 127.7 مليار جنيه لكي تواكب المتغيرات التي حدثت مؤخرًا.
وأوضح عشماوي، أن الزيادات على أسعار السلع على البطاقات التموينية لن تصل أبدًا لسعر السوق الحر، فمثلًا زجاجة الزيت مُسعرة حاليًا بنحو 25 جنيهًا وسعرها الحر 45 جنيهًا ولكن لن يصل السعر ببطاقات التموين بعد تحريكه إلى هذا الرقم، كما ستكون الزيادة على مراحل وليس مرة واحدة.
وذكر، أنه فيما يتعلق بسعر الأرز فهو بنحو 10 جنيهات ونصف على بطاقات التموين بينما كان يتم بيعه في معارض أهلًا رمضان بسعر 14 جنيه ونصف، ومن ثم فالسعر الاسترشادي بعد الزيادة سيكون 14 جنيه ونصف وسيتم الوصول لهذا الرقم بشكل تدريجي.
وأكد عشماوي، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على موعد تحريك الأسعار، مع العلم أنه لا يوجد علاقة بين أسعار السلع في منظومة التموين وفي السوق الحر، فلن ترتفع الأسعار في السوق الحر بعد رفعها في منظومة التموين، فأسعار القطاع الخاص هي أسعار عادلة في ضوء الأسعار العالمية، بينما المنظومة التموينية الأسعار فيها أقل بنسبة 30 – 40% وما يحدث الآن هو محاولة للانضباط السعري لضمان استمرار توفير السلع.
وتابع: “أن واردات مصر من اللحوم لم تتأثر بما يحدث في السودان، فلدينا تعاقدات قائمة بالفعل وهناك 5 آلاف رأس من الماشية بالمجازر المصرية”، مشيرًا إلى أن مصر استفادت من درس الحرب الأوكرانية أنه لابد من تنويع مصادر الاستيراد لكل سلعة، وبالفعل تم اجراء مفاوضات مع دول أفريقية أخرى لضمان التوريد في حال استمرار الأزمة لضمان استقرار السوق وتوافر السلعة حتى وإن ارتفع السعر قليلًا، فالوفرة هي الضمان الحقيقي لاستقرار السوق.
وفيما يتعلق بسعر الذهب، أكد أن الوزارة تُتابع عن كثب أسعار كافة السلع بما فيها الذهب، وهناك دراسة تتم الآن لزيادة حجم المعروض منه في السوق، ومن بين الحلول المطروحة السماح بزيادة حجم الذهب المسموح للعائدين من الخارج باصطحابه أو تقديم إعفاءات جمركية لهم مثلما حدث في مبادرة استيراد السيارات، وبشكل عام ننصح المواطنين بعدم التعامل مع الذهب على أنه سلعة للمضاربة السريعة، فهو سلعة للاقتناء والتوارث لسنوات.
