ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0.1% في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0.3% بعد انخفاض بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام 2022، وفق “يوروستات”.
وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، سجّلت البرتغال أكبر زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي (1.6%) تليها إسبانيا وإيطاليا ولاتفيا (0.5% لكل منهما). فيما سجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ارتفاعا طفيفا (0.2%).
في المقابل، نجت ألمانيا بصعوبة من ركود شتوي بفضل القوة النسبية لصناعتها، بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الأخير من العام 2022.
على أساس سنوي، كانت ألمانيا البلد الوحيد في منطقة اليورو التي تسجّل انكماشا وقد بلغت بنسبته 0.1%.
من جهة ثانية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل من النمسا (-0.3%) وفي إيرلندا (-2.7%).
وعموما، يستمر التضخم المرتفع في التأثير على استهلاك الأسر ونشاط الأعمال في كل أنحاء القارة.
