استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية، وذلك في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسيدة/ مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فتأتي أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع.
وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم في مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى السيناريوهات التي تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.
كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التي شهدت الإطلاق الرسمي له.
