أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن إلى زيادة أسعار المستهلكين في مارس، حيث تجاوز تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350% سنوياً في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الانهيار في أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام.
وأنهى قرار في فبراير بالسماح لليرة اللبنانية بالضعف بنسبة 90% الهدوء النسبي العام الماضي من ارتفاع التكاليف في لبنان، الذي انهار اقتصاده وأجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.
يأتي ذلك، بعد أن ارتفع معدل التضخم بالفعل في فبراير، وبلغ 264% سنوياً في مارس، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء يوم الثلاثاء.
وأدت الأزمة المالية التي وصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى دفع ثلاثة أرباع سكان لبنان إلى براثن الفقر، مع مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة الذي قضى على مدخرات الناس، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
ارتفع نمو الأسعار مرة أخرى إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية في البلاد قبل 3 عقود، حيث استمرت العملة اللبنانية في الانخفاض بشكل حاد في السوق السوداء.
ومع معاناة لبنان من نقص في النقد الأجنبي، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر مع انخفاض الليرة إلى مستويات منخفضة جديدة وزيادة تكلفة الواردات. في غضون ذلك، رفعت الحكومة الدعم عن جميع السلع الأساسية باستثناء القمح.
ونتيجة لذلك، ارتفعت تكلفة الاتصال بأكثر من 620% سنوياً في مارس، وفقاً لأحدث البيانات.
