أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات توسعت بشكل غير مسبوق في ضوء الدعم الرئاسي والحكومى الكبير خلال الفترة الماضية والذى تم ترجمته الى خطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز و تحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير في بيان صادر اليوم الى أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ينعكس ايجاباً بشكل مباشر على المواطن والذى يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعى مقارنة بسعر لتر البنزين مما يشجع زيادة الاقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود هذا بالإضافة الى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة في تخفيض استهلاك البنزين.
وتلقى الوزير تقريراً للمتابعة الدورية بشأن التوسع الجارى في منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات خلال العام المالى الجارى 2022/2023 والذى أوضح أنه تم إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الفترة من يوليه 2022 وحتي نهاية مارس 2023 ، وبذلك يصل إجمالي المحطات الى 688 محطة تم تشغيلها و 221 محطة أخرى جارى الاعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الاعمال المنفذة فيها ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 909 محطة.
وتابع: ومن المستهدف الوصول إلى 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة ، ويشار الى ان الوزارة وجهت الشركات العاملة في هذا النشاط ويأتي في مقدمتها شركتى غازتك وكارجاس والشركات الاخرى لتطبيق أحدث النماذج للمحطات الجديدة.
وأضاف التقرير انه تم تحويل حوالى 50 الف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) خلال الفترة يوليه 2022 – مارس 2023 ليصل اجمالى عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط الى حوالي 500 الف سيارة ، كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الاجمالى إلى نحو 130 مركزاً للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.
وذكر أنه طبقاً للمعدلات القياسية فإن ما تم تحقيقه ببيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26 % عن نفس الفترة للعام المالي السابق يعد مؤشراً قوياً على تنامى اقبال حائزى السيارات على استخدام الغاز الطبيعى مما أدى إلى خفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة لتوفير الوقود السائل من البنزين.
