أرسل البنك المركزي المصري، طلبا رسميا لشراء حصة الجانب الكويتي في البنك العربي الإفريقي البالغة أكثر من 49 في المائة، وذلك وفق تقرير رقابي كويتي.
أوضح التقرير الذي أعده ديوان المحاسبة الكويتي، أن الاستثمارات السيادية لدولة الكويت التي يتملكها الصندوق السيادي الكويتي – هيئة الإستثمار الكويتية والشركات التابعة لها عن أن السنوات الست من 2016 وحتى 2022، شهدت تحركات كبيرة في ملف البنك العربي الإفريقي الذي تساهم فيه دولة الكويت بحصة تصل إلى 49.36 في المائة وللجانب المصري مثلها، وذلك وفقا لبوابة «فينتك» واطلعت عليه بايونيرز مصر.
وحمل التقرير الذي جاء في 541 صفحة، بندا تحت عنوان «الملاحظات التي شابت شركة إكويتي كابيتال القابضة ومحفظة هيئة الإستثمار الكويتية في جهمورية مصر العربية، تفاصيلا جديدة ومفاجأت من العيار الثقيل حول تقدم البنك المركزي المصري بطلب في عام 2021 لشراء حصة الجانب الكويتي في البنك العربي الإفريقي.
تأسيس إكويتي كابيتال
وقال التقرير، إن هيئة الإستثمار الكويتية أسست في عام 2011 شركة اكويتي كابيتال القابضة للاستثمار في جمهورية مصر العربية كشركة مساهمة مصرية بتاريخ 20 يناير 2011 برأسمال مصرح به ومدفوع بلغ مليار جنيه مصري مقسم إلى مليون سهم قيمة السهم الأسمية 1000 جنيه مصري وتبلغ نسبة مساهمة الهيئة في الشركة 100% وذلك بهدف أن تكون الشركة هي الذارع الاستثماري للهيئة في جمهورية مصر العربية لتضم كافة استثمارات الهيئة تحت مظلتها وتعمل كمدير محفظة إضافة إلى قيامها باقتناص فرص استثمارية مناسبة في السوق المصري ،وتدير الشركة محفظة الهيئة في جمهورية مصر العربية والتي تتكون من 7 استثمارات ،بالإضافة لإستثمارات مالية تدار من قبل مدراء خارجيين.
وأشار التقرير إلى عدد من الملاحظات، أبرزها إرتفاع السيولة النقدية في حسابات الشركة في 31 ديسمبر 2021 وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل من قبل الشركة بما يضمن تحقيق أعلى عائد منها، حيث أظهرت القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021 أن أرصدة النقدية لدى البنوك تبلغ 1.3 مليار جنيه مصري تمثل ما نسبته 56% من إجمالي أصول الشركة البالغة 2.38 مليار جنيه مصري وهو ما يعد معدل مرتفع يجب استغلاله في فرص استثمارية ذات عوائد مجزية أفضل من عوائد الودائع البسيطة خاصة مقابل نمو الناتج المحلي المحقق في السوق المصري كما تذكر المؤشرات، واقتصار مجالات عمل الشركة على محافظ للأوراق المالية وأسهم وعدم التنوع والدخول في مجالات آخرى.
