ارتفعت أصول البنوك العاملة في مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2022 بنسبة 8.5% على أساس سنوي لتسجل 2.96 تريليون دولار؛ وفق تقرير صادر عن مركز الإحصاء الخليجي اليوم الأربعاء.
وعزا، تقرير التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، هذه الزيادة إلى نمو الأصول في كافة الدول بنسب متفاوتة يتصدرها أصول البنوك التجارية العاملة في الإمارات والسعودية بنسبة نمو نحو 10.5% لكل منهما.
وتمثل أصول البنوك التجارية في الإمارات ما نسبته 33.7% من إجمالي الأصول في المجلس، تليها السعودية بنحو 32.5%، ثم أصول قطر بنحو 17.6%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.2%.
وبلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية 2022 نحو 1.76 تريليون دولار بنمو 7.7% مقارنةً مع حجم الودائع بنهاية العام السابق.
وسجل إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية نحو 1.76 تريليون دولار في 2022 بارتفاع نسبته 7.9% مقارنةً مع العام السابق له 2021.
وأوضح التقرير أن الحصة الأكبر من القروض وجهت للقطاع الخاص بنسبة قاربت 80% على مستوي تكتل مجلس التعاون.
وذكر التقرير أن البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمتانة مالية سواء من ناحية مؤشرات الربحية مثل العائد على الأصول وتراوحت بين1.2% و2.1%.
ومن ناحية الملاءة المالية حافظت المصارف في دول المجلس على معدلات كفاية رأس المال عالية جداً مقارنةً مع الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال بموجب بازل3، إضافة إلى معدلات منخفضة للقروض المتعثرة.
وجاءت نسبة العائد على الأصول خلال 2022 بالسعودية بنحو 2.8%، ثم الإمارات بـ 1.5%، تلتها قطر 1.4%، ثم البحرين والكويت بـ 1.3% و1.2%% على التوالي.
ويقيس معدل العائد على الأصول مدى قدرة القطاع على تحقيق أرباح من الأصول المستثمرة أو مدى فعالية استخدام الموارد المتاحة.
