أصدر بنك الإسكندرية ومركز SRM للبحوث الاقتصادية الذي مقره نابولي، وهما عضوان في مجموعة انتيسا سان باولو، النسخة الرابعة من التقرير الخاص بتأثير قناة السويس على التجارة العالمية تحت عنوان “قناة السويس: تأثير الحرب والوباء على الطرق البحرية، تحليل مؤشرات تنافسية الموانئ، ودور مصر في التجارة العالمية، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”. جاء ذلك خلال الحدث الذي انعقد في الثاني من أبريل تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة.
حضر الحدث معالي السفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا فى مصر، وقيادات بنك الإسكندرية وعلى رأسهم السيد دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بالإضافة إلى السيد ماسيمو دياندريس، المدير العام لمركز SRM للبحوث الاقتصادية ومجموعة من مديري المركز، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في مصر.
تناول التقرير أداء قناة السويس، والتي يمر من خلالها 12% من حركة التجارة البحرية العالمية، كما سلط الضوء على التغيير الناتج عن الحرب على أنماط التجارة المارة عبر القناة، والزيادة الكبيرة في الإيرادات المسجلة مؤخرًا، والتي بلغت 8 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى أهمية العلاقات التجارية والروابط البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار التقرير إلى التطورات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حيث مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الضخمة في الهيدروجين الأخضر، مما يؤهل مصر لتصبح مركزاً متنامياً للطاقة الخضراء.
وقال معالي السفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر: “إن هذا التقرير يؤكد الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في منطقة البحر المتوسط، والدور المحوري لمصر في ضمان الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث إن القناة ركيزة أساسية للأمن والتنمية الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط. كما يقدم التقرير دليلًا ملموسًا على دور التجارة والاستثمار في تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا ومصر، والتواجد القوي لبنك الإسكندرية ومجموعة انتيسا سان باولو في قلب الاقتصاد المصري”.
وقال السيد ماسيمو دياندريس، المدير العام لمركز SRM للبحوث الاقتصادية، إن البحث الذي تم إجراؤه بالتعاون مع بنك الإسكندرية، سلط الضوء على أهمية قناة السويس للتجارة العالمية، حيث تُمثل القناة ركيزة أساسية للتجارة الدولية، ويعبر خلالها أكثر من 23 ألف سفينة سنوياً بنسبة تمثل 12 ٪ من حركة النقل البحري العالمي. وأشار إلى أن النسخة الرابعة من التقرير تركز على الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لقناة السويس في هذا الوقت الفارق في التاريخ الاقتصادي، في ظل إعادة تشكيل الطرق بسبب الحرب والقضايا التي تؤثر على سلاسل القيمة العالمية. وقال: إن هذا البحث يؤكد أن مصر لا تزال شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لأوروبا وإيطاليا وتربطها بالدول الأوروبية علاقات تجارية مهمة، وأن أكثر من 80٪ من النقل بحرياً. وأكد على ضرورة تعزيز هذه الروابط لمواجهة التحديات المستقبلية بمنطقة البحر المتوسط.
كما أوضح السيد دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: “التزمنا بتسليط الضوء على التطورات ذات الصلة بقناة السويس لعدة سنوات، بناءً على إيماننا القوي بالأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها قناة السويس للتجارة العالمية والاقتصاد المحلي، خاصة بعد تأسيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.” وأضاف: “تعد مصر بمثابة بوابة الوصول إلى ملايين العملاء حول العالم، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث وقعت مصر 16 اتفاقية تجارية تفضيلية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى في جميع أنحاء العالم، والتي تغطي ما يقرب من 107 دولة، مما يدعم هدف مصر في أن تصبح مركزا عالمياً للتصدير “.
جدير بالذكر أن بنك الإسكندرية بالشراكة مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية كانا قد أطلقا النسخة الأولى من الأبحاث والتقارير المتعلقة بقناة السويس في عام 2015، لتحديد تأثير توسعة القناة على حركات ومعدلات التجارة في البحر المتوسط. واستكمالاً لذلك، تم إطلاق النسخة الثانية في عام 2018، والتي ركزت تحديداً على تأثير مبادرة الحزام والطريق الصينية على الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كأحد أهم المناطق الاقتصادية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ثم في عام 2021، تم إصدار النسخة الثالثة التي شملت أداء القناة في أعقاب جائحة الكورونا وتأثير التطوير الجاري في المنطقة الاقتصادية للقناة.
