قال مصدر مصرفي مسئول إن صندوق الإستثمارات الكويتي لم يقدم عرضا رسميا لشراء 100 في المائة من أسهم رأسمال المصرف المتحد بقيمة 660 مليون دولار، حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
وأضاف المصدر، أن الصندوق لم يقم بأي عمليات فحص نافي للجهالة للبنك خلال الفترة الماضية، لكن ربما يكون هناك تحركا بعد عيد الفطر، في ضوء إتجاه الحكومة لبيع البنك لمستثمر استراتيجي وفقا لما أعلن ضمن برنامج الطروحات الذي شمل 32 شركة وبنكا ومن ضمنها المصرف المتحد.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت مطلع الشهر الماضي، أن البنك المركزي المصري طلب من بنوك الاستثمار، -بينها بنوكا إجنبية-، تقديم عروضها للقيام بدور مستشار بيع المصرف المتحد.
ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 بنوك هي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا، ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي.
ويبلغ حجم أصول البنك أكثر من 75 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة الائتمانية 25 مليار جنيه، والودائع تتجاوز 50 مليار جنيه، وتتعدى حقوق الملكية 10 مليارات جنيه، ويمتلك البنك عدد فروع يصل إلى 70 فرعا، فيما تبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 24%، وهي نسبة ملاءة مالية مرتفعة جداً، وقد نمت أرباح البنك بنحو 20% خلال 2022، لتصل إلى أكثر من 1.3 مليار جنيه.
ومنذ عام 2016، شهد البنك بدء تنفيذ استراتيجية جديدة كان من أهم أولوياتها إعادة هيكلة المصرف على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري بهدف تطبيق افضل الممارسات الدولية في مجال الملاءة المالية.
وكان من نتائج ذلك أن أصبحت حقوق ملكية المصرف في نمو مستمر مما أدى بالمصرف الى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية ( الأرباح المرحلة) على مدار الثلاث سنوات الماضية الى 3.5 مليار جنيه ثم 3.675 مليار جنيه ثم 3.850 مليار جنيه، وإعتمدت الجمعية العمومية للبنك زيادة رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه ليصبح المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ في هذا الشأن.
وكانت الرؤية الاستراتيجية للمصرف ان يصبح واحدا من أفضل البنوك المصرية في مجالات تقديم الخدمات المصرفية والحلول المهنية الخلاقة لاستهداف الرضاء المستمر لكافة شرائح العملاء وطرح المنتجات المتميزة التي تناسب احتياجاتهم ومن ثم فقد استهدفنا التوافق مع احكام الشريعة الإسلامية للمنتجات التي تم تطويرها لهذا الغرض وفى سبيل ذلك فقد تم انشاء هيئة للرقابة الشرعية من نخبة من كبار علماء الازهر الشريف الافذاذ في الفقه والشريعة والمعاملات الاسلامية ، مهمتهم الأساسية احكام الرقابة والاشراف على المنتجات والخدمات والتحقق من توافقها مع احكام الشريعة الغراء .
وعلى مدار الاعوام الماضية إستطاع المصرف أن يحقق لمساهميه وعملاءه والعاملين فيه مكانة متميزة في القطاع المصرفي المصري بأداء محترف رفيع المستوى، وحلول مصرفية خلاقة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وأصبح المصرف المتحد منافسا عتيدا في منظومة العمل المصرفي المصري، يحقق مؤشرات اداء تدفعه ضمن طليعة البنوك المصرية.
كما تم تطوير المنتجات والخدمات وكذلك تم إجراء تطوير شامل لفروع المصرف وزيادة عددها باستمرار في المواقع الجغرافية المتميزة حتى بلغ عدد فروع المصرف 70 فرعا ونحو 220 ماكينة صارف آلي، كما شمل التطوير والتحديث الشامل نظام معلومات المصرف، وأصبح المصرف رائدا فى مجال تطبيق الخدمات الالكترونية والرقمية: الانترنت البنكى، المحفظة الالكترونية، تنفيذ المدفوعات الالكترونية.
