تسعى العديد من دول العالم إلى خلق تحالفات قوية وتكتلات اقتصادية تساعدها على مجابهة التغيرات والتطورات العالمية التي تؤثر على اقتصاداتها وهو ما استدعى فكرة إنشاء عملة عربية موحدة أو بنك عربي موحد.
قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إنه “يمكن أن يكون لبنك موحد وعملة موحدة للعالم العربي مزايا اقتصادية كبيرة، مثل تسهيل التجارة بين الدول العربية وتوفير الاستقرار المالي والاقتصادي. كما يمكن أن يحسن الوضع المالي للعديد من الدول العربية النامية التي تعاني من مشاكل في التضخم والديون الخارجية”.
وتابع في تصريحات لـRT واطلعت عليه «بايونيرز مصر»: “فكرة بنك موحد وعملة موحدة للدول العربية قد تكون فكرة جيدة، ولكن يجب دراسة كافة العوامل والتحديات والاستفادة من الخبرات السابقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة مثل الاتحاد الأوربي. كذلك يجب ان يتم العمل على تحسين الاقتصادات الوطنية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين الدول العربية قبل الشروع في إطلاق مشروع بنك موحد وعملة موحدة”.
وأشار إلى أنه “لو تجاهلنا الاعتراضات السياسية، ما الذي يمنع العرب من تحقيق هذه الخطوة على المستوى الاقتصادي على الأقل؟، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تعتبر عائقا لتحقيق تأسيس بنك موحد وعملة واحدة للدول العربية، منها الاختلافات الاقتصادية بين الدول العربية. فالدول العربية تختلف فيما بينها في حجم الاقتصاد ومستويات النمو والتنمية الاقتصادية وأنظمة الحكم والسياسات الاقتصادية، مما يصعب عملية تحقيق التوافق والاتفاق على نظام اقتصادي وعملة واحدة”.
ونوه إلى الاختلافات الثقافية واللغوية والقانونية، حيث “تختلف الدول العربية في اللغة والقانون والثقافة، وهذا يؤدي إلى صعوبة تحقيق التفاهم والاتفاق على نظام اقتصادي وعملة موحدة، كما أن العملة والسياسات الاقتصادية تعتبر من أهم عناصر السيادة الوطنية، وقد تخشى بعض الدول فقدان هذه السيادة إذا قررت الانضمام إلى نظام اقتصادي وعملة موحدة”.
وأكد أبو الفتوح أن من العقبات المتوقعة وجود صعوبات فنية وإدارية حيث تحتاج عملية تأسيس بنك موحد وعملة واحدة إلى تعاون كبير بين الدول وجهود كبيرة في الإدارة والتنظيم والتشريعات، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.
وتابع: “يمكن للدول العربية مجتمعة تشكيل ثقل اقتصادي عالمي، إذا تمكنت من التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها وتحققت الإصلاحات اللازمة في الاقتصادات العربية، فالدول العربية تتمتع بموارد طبيعية كبيرة وعدد كبير من السكان وموقع جغرافي مهم، وإذا تم تطوير هذه الموارد واستثمارها بشكل جيد، فإنها يمكن أن تحقق تقدماً كبيراً في الاقتصاد العالمي”.
