ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، وحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين.
وحذرت الوكالة أيضا من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف أوبك+، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% عند التسوية إلى 86.31 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.52 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.4%، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذه الأسبوع الماضي تحالف أوبك+.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، أمس الجمعة، إن من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، مدفوعا في أغلبه بقوة استهلاك الصين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة “كوفيد”.
وأضافت الوكالة أن الطلب على وقود الطائرات يمثل 57% من زيادة الطلب 2023.
لكن أوبك أشارت الخميس الماضي يس إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف لأسباب من ضمنها خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يوميا.
وذكرت الوكالة في التقرير “المستهلكون الذين يواجهون تضخما في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر”.
وأضافت الوكالة “هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو”.
ذكرت الوكالة أنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج “أوبك+” بدءا من مارس/آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.
ويبلغ مؤشر الدولار حاليا أدنى مستوياته منذ عام تقريبا، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من نهاية دورة رفع الفائدة.
لكن العملة الأميركية ارتفعت أمس الجمعة، ما يجعل النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى سعرا للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، وبالتالي يؤثر على الطلب.
