أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادى عالمى أكثر مرونة وقدرة على التعافى الأخضر، لتجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التى ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.
أشار إلى أن الحرب فى أوروبا أدت إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية فى الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع المتغيرات المناخية.
لافتا إلى أننا نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والأفريقية يقودها القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، التى تستطيع الإسهام الفعَّال فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا وبتكلفة ضخمة في المستقبل.
أضاف الوزير، في اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر خلال «يوم التمويل» المنعقد على هامش قمة المناخ، طرحت مبادرتين لتحقيق النمو الأخضر والمستدام وتعظيم الاستثمارات الخضراء.
موضحًا أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم واسع من الدول الأفريقية.
وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعمها لهذه المبادرة، التي تستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية الذكية الأكثر مرونة مناخيًا؛ بما يدفع الجهود الدولية فى مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية.
كما تستهدف المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي.
