أشار الوزير، إلى أننا نأمل فى توفير البيئة المناسبة لمساعدة الدول النامية على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتكيف معها، ومواحهة الضغوط التمويلية؛ بما يجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة فى مواجهة التحركات المفاجئة فى تدفقات رأس المال الأجنبى
فضلًا على توفير أسواق الدين الحكومية المتطورة أيضًا، باعتبار ذلك يعد أساسًا لتطوير أسواق السندات، حيث تساعد أسواق الدين المحلية على توسيع القاعدة الضريبية، وتوفير معيار تسعير بلا مخاطر؛ على نحو يسهم فى إرساء دعائم نظام مالى قوى.
مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب سرعة التنفيذ والاستجابة العاجلة لتقوية شبكة الأمان المالى العالمية، وتمكين دعم أكبر للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليكون مؤثرًا في مثل هذه الأوقات العصيبة.
موضحًا أن نقاط الضعف المتعلقة بالديون كانت فى طليعة أذهان المستثمرين؛ ما يوجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير الظروف للتمويل المستقر والقوى، فضلًا على توسيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لنطاق القروض طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة «تأمين التمويل في أوقات ارتفاع الديون وعدم اليقين» التي تنظمها مجموعة «الديون التابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» بصندوق النقد الدولى، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،
