أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة؛ للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، مضيفا “مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.
وأضاف عبدالله، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن- أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأوضح عبد الله أن البنك المركزي كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير في الواردات (في الموانئ) التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.
وشدد على أن البنك المركزي لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية؛ لمواجهة التضخم، مشيرا إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية، “وهي خطوات مهمة”.
وأوضح عبد الله أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بين السياسات المالية والنقدية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا “نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية”.
أضاف أن مصر لديها نظام مصرفي قوي ساعد البلاد على مر السنين في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية.
وسلط عبد الله الضوء خلال الجلسة على جهود البنك المركزي، لتحسين آلية تحويل النقد وتنفيذ إجراءات لتعزيز فاعلية نسب الفائدة، وآلية تحويل النقد هي عملية تؤثر من خلالها قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد بشكل عام ومستوى السعر بشكل خاص.
